وزير التنمية المحلية: تنفيذ 919 مشروعًا بإجمالي استثمارات 18 مليون جنيه في 22 محافظة
تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرًا حول متابعة جهود صندوق التنمية المحلية منذ بدء العام المالي الحالي 2023/2024 وحتى شهر نوفمبر الحالي، حيث تمكن الصندوق من تمويل 919 مشروعًا بإجمالي استثمارات حوالي 18 مليون جنيه منها 15 مليون جنيه قروض من الصندوق للمستفيدين، و3 ملايين جنيه مشاركة من المستفيدين في تنفيذ المشروعات، في إطار جهود وزارة التنمية المحلية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لزيادة فرص العمل للمرأة والشباب على مستوى القري والمراكز في جميع المحافظات، وذلك في 22 محافظة وهى الجيزة والقليوبية والمنيا والدقهلية وسوهاج والوادي الجديد والمنوفية وقنا والشرقية والإسماعيلية وأسوان والبحر الأحمر وبني سويف ودمياط وأسيوط والغربية والبحيرة وكفرالشيخ وبورسعيد والفيوم وشمال سيناء ومطروح.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن مشروعات الصندوق تنوعت ما بين الإنتاج الحيواني والداجنى ومنافذ بيع المواد الغذائية والملابس والمفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.
وأكد وزير التنمية المحلية، أن صندوق التنمية المحلية هو أحد أهم آليات العمل الأساسية التي تعتمد عليها الوزارة لتدعيم التنمية الاقتصادية في الريف المصري، وتتحدد أهداف الصندوق في دعم اقتصاديات القرية من خلال المساهمة في تصنيع الريف، والمساهمة في تحقيق البعد الاجتماعي للتنمية، ورفع المستويات المعيشية لأبناء المجتمعات المحلية القروية، والتوسع في إقامة المشروعات المدرّة للدخل وتنويع مصادر الدخل المحلي.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن محافظة المنيا احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق بتنفيذ 113 مشروعًا باستمارات 2 ملايين جنيه، يليها محافظة الدقهلية بعدد 108 مشروعًا بقروض 1،9 ملايين جنيه، ثم سوهاج بـ79 مشروعًا بقروض 1،8 مليون جنيه، ثم محافظة الوادي الجديد بعدد 73 مشروعًا باستثمارات 1،3 ملايين جنيه.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الصندوق يولى اهتمامًا بالغًا لتمكين المرأة اقتصاديا خاصة المعيلة بالريف المصري في خطته الجديدة خلال العام المالي الحالي، ليمكنها من تنفيذ مشروع متناهي الصغر يتيح لها دخلا ثابتا لرعاية أسرتها، ومن ثم استطاع الصندوق تكثيف نشاطه، حيث بلغت عدد المشروعات التي مولها للمرأة منذ بدء العام المالي الحالي وحتى بداية شهر نوفمبر الحالي 575 مشروعًا بنسبة 62،5% من إجمالي المشروعات التي مولها، كما أن النسبة وصلت 100% في محافظة مطروح، وبلغت 85،7% بمحافظة الجيزة، مشيرًا إلى أن الصندوق تمكن من توفير التمويل للسيدات المعيلات لتنفيذ مشروعاتهن ودعمهن بتسويق منتجاتهن من خلال بعض المعارض ومتابعة المستفيدات وتقديم الدعم الفني لهن.
ولفت اللواء هشام آمنة الي أنه تم توجيه القائمين بالصندوق خلال هذا العام بضرورة تشجيع الشباب على تنفيذ المشروعات التي تحافظ على الأعمال التراثية واليدوية حفاظًا عليها من الاندثار ودعم القري المنتجة على مستوى الجمهورية وذلك بالتنسيق مع منصة أيادي مصر التابعة للوزارة لمساعدتهم في تسويق منتجاتهم وفتح أسواق جديدة لهم فضلا عن التوسع في إقامة الصناعات التكاملية في الريف، وتعزيز إنتاجية تلك المشروعات ودفعها لمواصلة التشغيل والاستمرارية، واستيعاب المزيد من فرص العمل.
وقال وزير التنمية المحلية أن الوزارة تقدم مختلف أوجه الدعم لنماذج المشروعات التنموية المستدامة لتمويلها من خلال صندوق التنمية المحلية، مثل مشروعات البيوجاز وكبس وجمع قش الأرز، وإعادة تدوير المخلفات، إضافة الى مراعاة الاعتبارات البيئية في كافة المشروعات التي ينفذها لتكون ملتزمة بالمعايير البيئية المستدامة وصديقة للبيئة، مشيرًا الى أن الصندوق يُقرض مشروعات التنمية وعلى الأخص المشروعات الإنتاجية والمشروعات التسويقية والمشروعات الخدمية.
ووجه وزير التنمية المحلية، القائمين على الصندوق بتكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة المشروعات التي ينفذها الصندوق بالمحافظات وموقف تسديد القروض والإجراءات التي يتم اتخاذها لتذليل الصعاب أمام القروض المتعثرة وتوفير حزمة من المشروعات الجديدة لتشجيع الشباب على تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل لهم من ناحية وتساعد في سد احتياجات المواطنين من منتجات وسلع قد تكون غير موجودة في الأسواق المحيطة بهم من ناحية أخرى.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه لمن يرغب في الحصول على قرض من صندوق التنمية المحلية ان يقوم بتوفير الإجراءات الاتية وهو أن يكون طالب القرض والضامن من المقيمين بنطاق الوحدة المحلية المتقدمين بالطلب، وفقا لبطاقة الرقم القومي، توفير بطاقة رقم قومي الخاصة بطالب القرض والضامن سارية، وتأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور، ألا يقل سن المتقدم لطلب القرض عن 21 عاما، ولا يزيد عن 55 عاما، وتوفير مكان يتناسب مع طبيعة نشاط المشروع، وأن يتم تقديم الطلب للوحدة المحلية التابع إليها من يريد الحصول على القرض.
