طالب عدد من أساتذة الجامعات، زيادة المرتبات، خاصة بعد القرارات التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخصيص مليار ونصف لزيادة حافز الجودة للأساتذة.

تفاصيل مطالب الجامعات بزيادة المرتبات

 قانون الموازنة:

المطالب التي نادي بها أساتذة الجامعات، تطرقت إلى قانون الموازنة الذي صدر منذ عام ٢٠١٥، مع ثبات العلاوات والبدلات منذ هذا التاريخ، والتأكيد أن العلاوات والبدلات والحوافز( الأجر المكمل) في رواتب المجتمع الجامعي تمثل ٨٠٪ من إجمالي الراتب، وأساسي الراتب( الأجر الوظيفي) يمثل ٢٠٪ ، وهو عكس باقي قطاعات الدولة والتي يمثل الأجر الوظيفي فيها نسبة ٨٠٪ والأجر المكمل من البدلات والعلاوات والحوافز تمثل لديهم ٢٠٪ فقط.

ثبات العلاوات والبدلات:

حسب أساتذة الجامعات، أن ثبات العلاوات والبدلات على "أساسي ٢٠١٥" خلق فجوة كبيرة في ظل ارتفاعات في تكاليف المعيشة، كما أن كافة الاستقطاعات تتم على ٢٠٢٢.

مطالب الأساتذة، تضمنت الحديث حو تعديل نظام المرتبات على أساس "الراتب" فيما تحسب الاستقطاعات على الأجر، بالإضافة إلى صرف كافة الحوافز والعلاوات والبدلات والجهود الغير عادية، وهو ما دفع بعض أعضاء هيئة التدريس للتقدم لتظلمات ضد هذ القرار، في المحاكم.

"كشكول"، استعرض آراء عدد من أعضاء هيئات التدريس، بشأن وضع المرتبات و"الأساسي" والاستقطاعات منه، عبر التقرير التالي:

قال الدكتور وائل كامل، عضو هيئة التدريس، بجامعة حلوان، إن المجتمع الجامعي يعاني من ضعف رواتبه، والسبب أنها بنفس ذات القيم التي أقرت داخل القانون منذ عام ١٩٧٢، ومنذ صدور قانون الموازنة الخاص بتثبيت البدلات والعلاوات على أساسي عام ٢٠١٥ وجعلها نسب مقطوعة، وبهذا اقتصرت الزيادات السنوية على ١٠٪ او ١٣٪ من أساسي الراتب والتي لا تتجاوز بأي حال من الأحوال عن ١٥٠ جنيها فقط لا غير سنويا.

وأوضح عضو هيئة التدريس بجامعة حلوان، أن أعلى أساسي راتب لأكبر أستاذ لا يزيد بأي حال من الأحوال عن ألف جنيه، منوها بأن كافة الاستقطاعات يتم حسابها على الراتب الحالي، وأن حافز الجودة للعام المالي المقبل بتخصيص مليار ونصف لها وللأساتذة المتفرغين، كما أن القيمة الفعلية لها تتراوح ما بين ١٠٠جنيه للأستاذ و١٨٠جنيها للمدرس غير شاملة استقطاعات الضرائب والتامينات.

كما أكد أن المجتمع الجامعي، فوجئ بتناقص راتبه عن شهر يناير الحالي بما هو قيمته من ٤٠٠جنيه لـ٧٠٠ جنيه ما بين زيادة استقطاعات التأمينات لاشتراك الرعاية الطبية لفصل الساعات المكتبية عن الراتب بكشوفات منفصلة، وهو ما يعني أن الـ١٥٠جنيها زيادة في يوليو المقبل خصمت أضعافها هذا الشهر.

اللجوء إلى القضاء:

حسب أساتذة بعدد من الجامعات، فأنه رغم لجوء الكثير إلي القضاء لرفع دعاوى لوقف تثبيت العلاوات والبدلات على ٢٠١٥ وحصولهم على أحكام قضائية بأثر رجعي إلا أن الجامعات ووزارة المالية رفضت الصرف باستشكال.

فيما أكد الدكتور محمد كمال، عضو هيئة التدريس بجامعة كفر الشيخ، إنه بموجب قانون الموازنة العامة رقم 32 لسنة 2015 تم تقرير عدم إضافة العلاوة التي مر عليها خمس سنوات إلى الأساسي وذلك للخاضعين لقانون الخدمة المدنية وهو ما أطلق عليه تثبيت المرتبات أو تثبيت الأساسي، غير أن وزارة المالية أخطأت وقامت بتطبيق هذا النص على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات رغم أنهم غير خاضعين لقانون الخدمة المدنية وجمدت الأساسي الخاص بهم هم أيضا، ثم جاء قانون الموازنة العامة في العام التالي 2016 ليقرر نفس النص ولكن للخاضعين لقانون الخدمة المدنية وغير الخاضعين لها.

وأوضح عضو هيئة التدريس، أنه أصبح هناك تجميدا لأساسي مرتبات أعضاء هيئة التدريس عام  2015 بالمخالفة للقانون وهو ما دفع بعض أعضاء هيئة التدريس لتقدم تظلمات ضد هذاالقرار قبل بعضها ورفض البعض الآخر فقام من رفض تظلمهم برفع دعاوي قضائية وحكم لهم بإضافة الفارق الناتج عن الخطأ في تطبيق قانون الموازنة العامة لمرتباتهم بالإضافة لصرف ما خصم منهم بدون وجه حق، ولا يوجد مبرر أمام الجامعات التي ترفض التنفيذ أو وزارة المالية لعدم التنفيذ لعلمهم بخطأ وزارة المالية في تطبيق قانون الموزانة العامة رقم 32 لسنة 2015.

كما أكد كمال، أن رفض التنفيذ ليس إلا إهدار للوقت والحهد والمال العام في دعاوي  خاسرة سيحكم القضاء في النهاية ضد ررافضي التنفيذ.

يهمك أيضًا | موعد إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول فى جامعة القاهرة

وطالب الدكتور عبدالعزيز حسن، عضو هيئة التدريس، بجامعة بنها، بسرعة تنفيذ الأحكام القضائية للأساتذة، وعدم التمييز داخل الجامعات بصرف لكلية وعدم الصرف لكلية أخرى بحجة صرف جميع الورادات من الأموال على الكليات ومخاطبة وزارة المالية من جديد لإرسال دفعات جديدة لصرفها للكليات.

كما طالب عضو هيئة التدريس بجامعة بنها، بضرورة توفير الاعتمادات المالية للتنفيذ، وتنفيذ حقوق أعضاء هيئات التدريس بعد الاستقطاع بسبب خطأ في تنفيذ القانون.