كشكول

مقترح لإنشاء جامعة خاصة بمساهمات أعضاء هيئة التدريس.. مليار جنيه رأس مال مبدئي| عاجل

كشكول

تداول عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية مقترحًا لإنشاء جامعة خاصة يساهم في تأسيسها أساتذة الجامعات من مختلف الكليات والتخصصات، من خلال شراء أسهم في المشروع، بما يتيح لهم المشاركة في التدريس والعمل بالجامعة الجديدة بنظام الندب الجزئي أو الكلي، وفقًا لرغبة كل عضو.

وجاء المقترح بمبادرة من الدكتور أحمد صلاح، المحاضر بقسم المنسوجات كلية الفنوان الجملية جامعة العاصمة، تصورًا مبدئيًا لتمويل المشروع، يقوم على مشاركة 10 آلاف عضو هيئة تدريس، باستثمار 100 ألف جنيه لكل عضو، بما يوفر رأس مال يصل إلى مليار جنيه لإنشاء الجامعة الخاصة.

ويستهدف التصور أن تعتمد الجامعة على أعضاء هيئة التدريس المساهمين في توفير مواردها البشرية، من خلال مشاركة الأساتذة في العملية التعليمية بنظام الانتداب الجزئي من جامعاتهم الأصلية، مع إمكانية الاحتفاظ بوظائفهم ورواتبهم الحالية، وفقًا للتصور المطروح. 

وشارك الدكتور عصام محمد زيدان، أستاذ الصحة النفسية المتفرغ بكلية التربية جامعة المنصورة في المبادرة، الذي دعا أساتذة الجامعات وزملاءهم وتلاميذهم إلى مناقشة الفكرة ودراستها، ووضع تصورات للخطوات الإجرائية والتنفيذية اللازمة لتأسيس الجامعة.

وأوضح زيدان أنه فكر في المقترح منذ نحو عام، لكنه تردد في الإعلان عنه، قبل أن يتشجع لطرحه للنقاش، داعيًا أعضاء هيئة التدريس الراغبين في المشاركة إلى إعلان موافقتهم، تمهيدًا للتفكير في الخطوات التالية.

ويفتح المقترح نقاشًا حول إمكانية تأسيس جامعة يشارك أعضاء هيئة التدريس في ملكيتها وتمويلها وإدارتها، ومدى ملاءمة الأطر القانونية المنظمة للجامعات الخاصة والشركات والمؤسسات غير الهادفة للربح لهذا النموذج، فضلًا عن آليات جمع التمويل وتوفير الأراضي والمنشآت والمعامل والتجهيزات اللازمة للحصول على التراخيص والاعتماد.

كما يثير المقترح تساؤلات بشأن مدى قدرة المشروع على استقطاب آلاف المساهمين، وضمان استدامة تمويله وتشغيله، وتنظيم العلاقة بين عضوية هيئة التدريس في الجامعات الحكومية والعمل بالجامعة الجديدة، بما يضمن عدم الإخلال بالواجبات الوظيفية والأكاديمية.

عميد علوم جامعة المنصورة الجديدة يطرح قراءة تحليلية لمقترح إنشاء جامعة خاصة يمتلكها أعضاء هيئة التدريس

وطرح الدكتور سمير صقر، عميد كلية العلوم بجامعة المنصورة الجديدة، قراءة تحليلية لمقترح إنشاء جامعة خاصة يمتلكها أعضاء هيئة التدريس، موضحًا أن الفكرة، رغم ما توفره من استقلال أكاديمي وفرص لتحسين الأوضاع المالية للأساتذة، تثير تساؤلات قانونية وتمويلية وأخلاقية.

وأشار صقر إلى أن إنشاء كيانات تعليمية غير هادفة للربح يعني عدم جواز توزيع الأرباح على المؤسسين أو المشاركين، لافتًا إلى أن استرداد المساهمات المالية قد يكون من خلال بيع الحصص لشركاء آخرين، وليس عبر أرباح الجامعة، وهو ما يطرح تساؤلات حول الجدوى المالية للفكرة بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس.

وأوضح أن تأسيس جامعة بهذا الشكل يتطلب تمويلًا ضخمًا، مستشهدًا بافتراض مشاركة ألف عضو هيئة تدريس، يسدد كل منهم مليون جنيه، بما يوفر مليار جنيه، وهو مبلغ قد لا يكون كافيًا لتغطية تكاليف الأرض والمباني والمعامل والتجهيزات والاعتماد الأكاديمي والتشغيل خلال السنوات الأولى.

وحذر من أن انتقال الكفاءات العلمية من الجامعات الحكومية إلى كيانات خاصة قد يؤدي إلى استنزاف الخبرات الأكاديمية بالمؤسسات الحكومية، ويؤثر على مستوى التعليم بها، فضلًا عن توسيع الفجوة بين الطلاب القادرين على تحمل المصروفات وغير القادرين عليها، بما يمس مبدأ تكافؤ الفرص.

وتطرق صقر إلى مسألة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على الدكتوراه من الخارج بتمويل من الدولة، معتبرًا أن انتقالهم للعمل في مؤسسات خاصة يثير تساؤلات بشأن حق الدولة في استرداد جزء من تكلفة إعداد هذه الكفاءات، التي تحملت نفقات تعليمها وتأهيلها.

واقترح أن تلتزم الجامعة الخاصة التي تتعاقد مع أستاذ حاصل على الدكتوراه من الخارج بسداد نصف تكلفة بعثته، باعتبار ذلك مساهمة في تعويض الدولة عن استثمارها في إعداد الكوادر العلمية، وحماية الجامعات الحكومية من استقطاب خبراتها دون مقابل.

وأكد أن تطبيق المقترح يتطلب وضع ضوابط واضحة لتحديد التكلفة الفعلية للبعثات، ومراعاة سنوات الخدمة التي قضاها الأستاذ في الجامعة الحكومية، إلى جانب تحديد آليات التعامل مع البعثات الممولة جزئيًا أو من جهات خارجية.

واختتم صقر طرحه بالتأكيد على أن تحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريس داخل الجامعات الحكومية، ووضع ضوابط عادلة للعلاقة بين الدولة وأبنائها المبعوثين، يمثلان مسارًا أكثر توازنًا، مع ضرورة تنظيم مسألة تعويض الدولة عن تكلفة إعداد الكفاءات العلمية.