مصادر لـ«كشكول»: مراجعة شهادات المعادلة بالجامعات الخاصة والأهلية بعد اكتشاف مئات الحالات المشتبه في تزويرها
كشفت مصادر مطلعة لـ«كشكول»، أن الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجّه المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بمراجعة جميع الشهادات الدراسية المعادلة التي قُبل الطلاب بموجبها في الجامعات الخاصة والأهلية خلال العامين الماضيين، وذلك للتأكد من صحتها ومطابقتها للبيانات الرسمية الصادرة عن الجهات التعليمية المختصة بالدول المانحة لها.
وأوضحت المصادر، أن هذه التوجيهات جاءت عقب اكتشاف مئات الحالات لطلاب التحقوا بعدد من الكليات بالجامعات الخاصة والأهلية باستخدام شهادات معادلة للثانوية العامة المصرية، تبين وجود مخالفات وشبهات تزوير في عدد منها، مع تنوع الشهادات محل الفحص واختلاف الدول الصادرة عنها، وهو ما دفع الوزارة إلى توسيع نطاق المراجعة وعدم الاكتفاء بالحالات التي جرى اكتشافها.
وأضافت المصادر أن المراجعة تشمل ملفات الطلاب المقبولين خلال العامين الماضيين، بمختلف الكليات، للتحقق من صحة الشهادات المقدمة عند التقديم، والتأكد من استيفاء أصحابها قواعد القبول المقررة، خاصة في ظل وجود مؤشرات على احتمالية امتداد المخالفات إلى طلاب التحقوا بالجامعات خلال أعوام سابقة.
وفي السياق ذاته، تداولت صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة موقع «فيسبوك»، أنباء عن وجود حالات أخرى لطلاب التحقوا بالجامعات الخاصة والأهلية خلال الأعوام الماضية باستخدام شهادات معادلة محل شبهة، مع تداول تقديرات تشير إلى وصول عدد هذه الحالات إلى مئات، وهي معلومات لم يتسنَّ التأكد من صحتها أو اعتمادها رسميًا حتى الآن.
وأكدت المصادر أن توجيهات وزير التعليم العالي تستهدف إجراء مراجعة شاملة ودقيقة لجميع الشهادات محل الاشتباه، بالتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق من صحتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات يثبت ارتكابها، مع عدم المساس بحقوق الطلاب الذين تثبت سلامة مستنداتهم واستيفاؤهم شروط القبول.
ومن المنتظر أن تسفر أعمال المراجعة خلال الفترة المقبلة عن حصر نهائي للحالات التي ثبتت بها مخالفات، وتحديد نطاقها والسنوات الدراسية التي امتدت إليها، بما يضمن إحكام الرقابة على إجراءات قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة، ومنع تكرار مثل هذه الوقائع داخل منظومة التعليم الجامعي الخاص والأهلي.