اقتراح برغبة بمجلس الشيوخ لإعادة النظر في منظومة الدمج التعليمي للطلاب ذوي الإعاقة
تقدمت الدكتورة أماني فاخر، وكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، باقتراح برغبة يستهدف إعادة النظر في منظومة الدمج التعليمي للطلاب ذوي الإعاقة، وتطوير المسارات التعليمية بما يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم، ويضمن حصولهم على فرص تعليمية فعالة.
ومن المقرر أن تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ الاقتراح خلال اجتماعها غدًا، بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية، لبحث آليات تطوير التعليم الدامج ومدى الحاجة إلى استحداث مسارات تعليمية بديلة تلبي احتياجات الطلاب ذوي الإعاقة بمختلف فئاتهم.
اقتراح لتطوير مسارات التعليم الدامج
ويستهدف الاقتراح تحقيق التوازن بين ضمان الحق الدستوري والقانوني للأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم، وبين توفير مسارات تعليمية واقعية تتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم الفردية.
ويركز المقترح على ضرورة ألا يقتصر مفهوم الدمج التعليمي على مجرد إتاحة الالتحاق بالمؤسسات التعليمية، بل يمتد إلى ضمان حصول الطلاب على تعليم فعّال، وتحقيق مخرجات تعليمية تساعدهم على التأهيل للحياة العملية، وتعزز فرص مشاركتهم الاقتصادية والمجتمعية.
تأتي هذه الرؤية في ضوء التحديات التي كشف عنها التطبيق العملي لمنظومة الدمج التعليمي، والتي تستدعي إعادة تقييم بعض المسارات القائمة، خاصة مع تزايد أعداد الطلاب ذوي الإعاقة الملتحقين بمراحل التعليم المختلفة.
ويفرض ذلك، وفقًا للمقترح، ضرورة تطوير البيئة التعليمية والبرامج الدراسية وآليات التأهيل، بما يراعي الفروق الفردية بين الطلاب، ويضمن عدم حرمان أي منهم من فرص التعلم والتطور.
مسارات تعليمية متنوعة تتناسب مع قدرات الطلاب
وأكدت المذكرة الإيضاحية للاقتراح أهمية الانتقال بمنظومة الدمج من مجرد إتاحة فرص الالتحاق بالتعليم إلى بناء مسارات تعليمية متنوعة ومتكاملة، تراعي اختلاف قدرات الطلاب واحتياجاتهم.
ويستهدف هذا التوجه توفير فرص حقيقية للطلاب ذوي الإعاقة لاكتساب المعارف والمهارات اللازمة، بما يؤهلهم للمشاركة الفاعلة في المجتمع، ويعزز قدرتهم على الاندماج في الحياة العملية والاقتصادية.