كشكول

قضايا وزير التعليم.. تفاصيل النزاعات القضائية واتهامات الامتناع عن تنفيذ أحكام

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

شهدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ تولي محمد عبد اللطيف حقيبتها الوزارية، عددًا من النزاعات القضائية المرتبطة بقراراتها وملفاتها المختلفة، من بينها دعاوى أقيمت ضد الوزير بصفته، على خلفية اتهامات بالامتناع عن تنفيذ أحكام قضائية تتعلق بتسليم مبانٍ مدرسية إلى أصحابها.

وتنوعت هذه القضايا بين نزاع قضائي بشأن مدرسة طوة الابتدائية بمحافظة المنيا، حسمته المحكمة لصالح الوزارة في يوليو 2025، وجنحة مباشرة أخرى أُقيمت بشأن مدرسة الناصرية الابتدائية المشتركة بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية، وأُحيلت إلى المحاكمة في يوليو 2026.

حقيقة إحالة وزير التعليم للمحاكمة في قضية مدرسة طوة بالمنيا

في يناير 2026، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانًا لتوضيح حقيقة ما تم تداوله بشأن إحالة محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، للمحاكمة الجنائية، بزعم امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي يتعلق بمدرسة طوة الابتدائية بمحافظة المنيا.

وقال شادي عبد الله، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الأنباء المتداولة بشأن إحالة الوزير للمحاكمة الجنائية بسبب الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي غير دقيقة، موضحًا التفاصيل الكاملة للنزاع القضائي الذي حُسم سابقًا لصالح الوزارة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن القضية تعود إلى خصومة قانونية بشأن مدرسة طوة الابتدائية بمحافظة المنيا، حيث أقام أحد المواطنين جنحة مباشرة ضد وزير التربية والتعليم بصفته، مطالبًا بتسليم المدرسة استنادًا إلى حكم مدني صادر عام 2013.

حكم قضائي لصالح وزارة التعليم في يوليو 2025

وأكدت الوزارة أن القضاء المصري أصدر حكمًا لصالحها في النزاع المتعلق بمدرسة طوة الابتدائية، حيث قضت محكمة المنيا الجزئية، بتاريخ 29 يوليو 2025، بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية، مع إلزام المدعي بالمصاريف.

وأشارت الوزارة إلى أن الحكم حسم النزاع القضائي الذي أُثير بشأن اتهام الوزير بالامتناع عن تنفيذ الحكم المتعلق بالمدرسة.

وأضاف البيان أن صاحب الدعوى أقام جنحة ثانية بعد خسارته الدعوى الأولى، موضحًا أن أوراق الدعوى الجديدة لم تكن قد وصلت رسميًا إلى هيئة قضايا الدولة أو الإدارة القانونية بالوزارة وقت صدور البيان.

إحالة وزير التعليم للمحاكمة بسبب مدرسة الناصرية بقليوب

وفي يوليو 2026، أُحيل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى المحاكمة أمام محكمة جنح التجمع الأول، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، لنظر جنحة مباشرة مقامة ضده بصفته، على خلفية اتهامه بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر بإخلاء وتسليم عقار مدرسة الناصرية الابتدائية المشتركة بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية إلى ورثة مالكه.

ووفقًا لصحيفة الجنحة المباشرة التي أقامها المستشار طارق عثمان، المحامي، وكيلًا عن ورثة المرحوم عدلي مدبولي المحلاوي، وهم عماد ومنال وعفاف وفريدة، فإن النزاع يتعلق بحكم نهائي صادر في الاستئناف المدني رقم 890 لسنة 16 قضائية مدني مستأنف شبرا الخيمة.

وقضى الحكم بإخلاء عين التداعي وتسليمها خالية إلى الورثة، وذلك بعد استنفاد الجهة الإدارية طرق الطعن القانونية ورفضها.

تفاصيل اتهام وزير التعليم بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي

وأضافت صحيفة الدعوى أن الحكم القضائي أُعلن بالصيغة التنفيذية إلى الجهات المختصة، ومن بينها وزير التربية والتعليم بصفته، كما عُرضت أوراق التنفيذ على مستشار التنفيذ، الذي أصدر أمرًا بتنفيذ الحكم وتسليم العقار محل النزاع إلى الورثة خاليًا من الشواغل.

ويتعلق العقار محل النزاع بمبنى مدرسة الناصرية الابتدائية المشتركة بمنطقة قليوب البلد، بمحافظة القليوبية.

وأشارت عريضة الدعوى إلى أن الورثة وجهوا إنذارًا رسميًا على يد محضر إلى وزير التربية والتعليم بصفته، بتاريخ 2 يونيو 2026، طالبوه خلاله بتنفيذ الحكم القضائي وتسليم العقار خلال 8 أيام، مع التنبيه إلى اتخاذ الإجراءات الجنائية حال الامتناع عن التنفيذ.

ووفقًا لما ورد بصحيفة الجنحة، فإن الورثة اعتبروا أن الوزارة لم تنفذ الحكم رغم انتهاء المهلة المحددة في الإنذار الرسمي، واستندوا في دعواهم إلى المادة 123 من قانون العقوبات، التي تجرم امتناع الموظف العام عمدًا عن تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ بعد إنذاره رسميًا.

ورثة مدرسة الناصرية: المبنى متهالك وغير صالح للاستخدام

وتضمنت أوراق الدعوى أسبابًا تتعلق بالحالة الإنشائية لمبنى مدرسة الناصرية الابتدائية المشتركة، حيث ذكر الورثة أن المدرسة غير صالحة للاستغلال، وأن مبانيها متهالكة، ويعود تاريخ إنشائها إلى عام 1940، وفقًا للمستندات المقدمة منهم.

كما أشارت صحيفة الدعوى إلى أن مبنى المدرسة يمثل، بحسب ادعاء الورثة، خطرًا على الطلاب الموجودين بها، موضحة أن مدخل المبنى لا يتجاوز عرضه مترًا ونصف المتر، ويمتد بطول 15 مترًا، بما اعتبره مقيمو الدعوى عائقًا أمام دخول سيارات الإغاثة في حالات الطوارئ، مثل الحرائق.

مطالب ورثة مدرسة الناصرية في الدعوى المقامة ضد وزير التعليم

وفي ختام صحيفة الجنحة المباشرة، طالب الورثة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا على وزير التربية والتعليم، استنادًا إلى المادة 123 من قانون العقوبات، على خلفية اتهامه بالامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي النهائي.

كما طالبوا بإلزام الوزير بأداء مبلغ 1001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت عن الأضرار المادية والأدبية التي قالوا إنها لحقت بهم، فضلًا عن المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وتظل الاتهامات الواردة في صحيفة الجنحة ادعاءات مقدمة من المدعين، ولا تعني بذاتها ثبوت المسؤولية الجنائية، إذ يظل الفصل في الدعوى من اختصاص المحكمة المختصة.