كشكول

98 ألف فصل جديد وحضور يتجاوز 91%.. «الأعلى للأمناء» يرصد خريطة استعادة الفرص الضائعة في التعليم

طلاب المدارس
طلاب المدارس

كشف المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، عن نتائج دراسة أعدها لرصد جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في استعادة الفرص الضائعة في منظومة التعليم قبل الجامعي، وتسليط الضوء على أبرز خطوات الإصلاح التي شهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، في ملفات الكثافات الطلابية وانتظام الحضور المدرسي وتطوير التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل.

وأكدت الدراسة، أن التعليم يمثل الركيزة الأساسية لبناء الإنسان، وأحد أهم مقومات الأمن القومي والتنمية المستدامة، خاصة أن المدارس المصرية تضم أكثر من 25 مليون طالب، بما يعكس حجم الثروة البشرية التي تمتلكها الدولة المصرية، وأهمية الاستثمار في تطوير المنظومة التعليمية وتحسين جودة مخرجاتها.

وأوضح عبدالرؤوف علام، رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، أن التحدي الأكبر الذي واجه قطاع التعليم على مدار سنوات لم يكن غياب الرؤى أو الخطط الطموحة، وإنما اتساع الفجوة بين التخطيط والتنفيذ، وهو ما أدى إلى إهدار العديد من الفرص، وانعكس سلبًا على مؤشرات التنافسية العالمية وجودة مخرجات التعليم.

وأشارت الدراسة، إلى أنه منذ تولي محمد عبداللطيف، مسؤولية وزارة التربية والتعليم في يوليو 2024، بدأت الوزارة العمل على معالجة هذه الفجوة من خلال المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطط الموضوعة، وتحويل الأهداف المعلنة إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع.

خفض الكثافات الطلابية.. من أزمة مزمنة إلى خطوات ملموسة على أرض الواقع

أكدت الدراسة، أن أكثر من 25% من المواطنين المصريين يمثلون طلابًا بمراحل التعليم المختلفة، بداية من رياض الأطفال وحتى الثانوية العامة وما يعادلها، وهو ما يوضح حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الدولة في توفير فرص تعليم مناسبة لجميع الأطفال.

وأوضحت أن إتاحة مكان مناسب لكل طفل في سن التعليم الإلزامي ظلت أحد أبرز التحديات التي واجهت وزارة التربية والتعليم على مدار عقود، في ظل الزيادة المستمرة في أعداد الطلاب ومحدودية أعداد الفصول، الأمر الذي دفع إلى اللجوء لزيادة الكثافات الطلابية، حتى وصلت في بعض الإدارات التعليمية قبل عام 2024 إلى ما بين 100 و200 طالب داخل الفصل الواحد.

ومع بدء تنفيذ خطة خفض الكثافات في يوليو 2024، اتجهت الوزارة إلى استغلال الفراغات والمساحات المتاحة داخل المدارس، إلى جانب التوسع في الإنشاءات الجديدة، حيث تمكنت من توفير 98 ألف فصل دراسي، وأسهم ذلك في خفض الكثافات لتصبح أقل من 50 طالبًا في الفصل الواحد.

واعتبرت الدراسة، أن هذه الخطوة تمثل تحولًا مهمًا في معالجة واحدة من أكثر المشكلات المزمنة التي أثرت على جودة العملية التعليمية، كما تسهم في توفير بيئة تعليمية أفضل والحد من تسرب الطلاب من المدارس.

خطة مستدامة حتى 2030.. مكان تعليمي لكل طفل

ولم تقتصر جهود معالجة الكثافات على الحلول العاجلة، وإنما امتدت إلى وضع رؤية مستقبلية تستند إلى دراسة ديموغرافية لأعداد المواليد المتوقع وصولهم إلى سن التعليم حتى عام 2030.

ووفقًا للدراسة، تستهدف الخطة ضمان توفير مكان تعليمي لكل طفل، مع استمرار التوسع في إنشاء المدارس والفصول الجديدة، بما يضمن الحفاظ على معدلات الكثافة التي تحققت حاليًا، والعمل تدريجيًا على الاقتراب من المعدلات العالمية.

وأكد المجلس، أن الاعتماد على البيانات السكانية والتوقعات المستقبلية في التخطيط لإنشاء المدارس يمثل خطوة مهمة لضمان استدامة الحلول، وعدم عودة أزمة الكثافات الطلابية مرة أخرى.

الحضور المدرسي يعود إلى الواجهة.. نسب الانتظام تتجاوز 91%

ويمثل انتظام الطلاب والمعلمين داخل المدارس، أحد أبرز الملفات التي شهدت تحولًا خلال الفترة الأخيرة، بعدما عانت المنظومة التعليمية لسنوات من ضعف نسب الحضور، وتحول الغياب إلى ظاهرة اعتاد عليها المجتمع التعليمي.

وأشارت الدراسة، إلى أن نسب الحضور المدرسي قبل عام 2024 لم تكن تتجاوز 12%، بينما نجحت الوزارة خلال العامين الماضيين في اتخاذ إجراءات لاستعادة انتظام العملية التعليمية، لترتفع نسب الحضور إلى أكثر من 87% خلال العام الماضي، وتتجاوز 91% خلال العام الحالي.

ولفتت الدراسة، إلى أن استعادة الانضباط المدرسي لم تقتصر على انتظام الطلاب، وإنما امتدت إلى التزام المعلمين بالحضور وأداء نصابهم الكامل من الحصص الدراسية، وهو ما انعكس على انتظام الدراسة داخل الفصول وتحسين فرص التعلم.

وفي السياق ذاته، حظيت جهود إصلاح التعليم في مصر بإشادات دولية، من بينها ما أعلنته منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» خلال مؤتمر «استشراف مستقبل مصر في التعليم»، الذي عقد في 20 مايو 2026.

وخلال المؤتمر، استعرضت ناتاليا روسي، ممثلة اليونيسف في مصر، نتائج دراسة «إصلاح التعليم في مصر.. الأدلة والتقدم والرؤية المستقبلية»، مشيرة إلى أن التحليل الشامل لقطاع التعليم لعام 2021 كان قد رصد مجموعة من التحديات، من بينها ارتفاع الكثافات الطلابية، ونقص أعداد المعلمين، وضعف الحضور المدرسي، والتحديات المرتبطة بجودة التعليم والاستثمار فيه.

وأكدت أن المؤشرات الحالية تعكس بداية تغير تجربة التعلم للأطفال في مصر، مع زيادة انتظام الطلاب في الحضور، وتراجع الكثافات داخل الفصول، وشعور المعلمين بمزيد من الدعم، إلى جانب التحسن في التعلم التأسيسي، والقبول الإيجابي لإصلاحات المناهج داخل المدارس والمجتمعات المحلية.

واعتبرت ممثلة اليونيسف، أن هذه المؤشرات تمثل خطوات أولية نحو تحول حقيقي في منظومة التعليم المصرية.

التعليم الفني.. شراكات دولية لتأهيل كوادر تلبي احتياجات سوق العمل

وفي ملف التعليم الفني، أكدت الدراسة، أن الدولة تتجه إلى استعادة الفرص التي لم يتم استثمارها بالشكل الكافي في هذا القطاع الحيوي، من خلال تطوير المناهج والبرامج التدريبية، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية والقطاعين الصناعي والإنتاجي، بما يسهم في إعداد خريجين قادرين على المنافسة محليًا ودوليًا.

وفي هذا الإطار، عملت وزارة التربية والتعليم، على بناء شراكات دولية مع عدد من الدول صاحبة التجارب المتقدمة في مجال التعليم الفني، وفي مقدمتها ألمانيا وإيطاليا وفنلندا وفرنسا، إلى جانب التعاون مع اليابان.

وشهدت الفترة الأخيرة التوسع في نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية، الذي يعتمد على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والكيانات الاقتصادية والجهات الدولية صاحبة الخبرة في التخصصات المختلفة، بهدف الجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي داخل بيئات عمل حقيقية.

ومن أبرز النماذج التي شهدها العام الدراسي 2026/2027، إطلاق 15 مدرسة مصرية إيطالية للتكنولوجيا التطبيقية تحت اسم «8ones»، بالتعاون مع أكاديميات فارما وجوليو ناتا وإنجيم سان باولو للضيافة، لإعداد كوادر فنية مؤهلة وفق أحدث المعايير الدولية، خاصة في مجال الضيافة.

وتشمل المدارس التي تنطلق بالتعاون مع أكاديمية إنجيم سان باولو للضيافة:

  • مدرسة طلخا المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الدقهلية.
  • مدرسة بني سويف المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة بني سويف.
  • مدرسة كفر الزيات المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الغربية.

كما تضم المدارس المتخصصة في مجال الضيافة:

  • مدرسة أسوان للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة أسوان.
  • مدرسة سوهاج للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة سوهاج.
  • مدرسة أسيوط للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة أسيوط.
  • مدرسة شرق الفيوم للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الفيوم.
  • مدرسة بندر دمنهور للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة البحيرة.
  • مدرسة أكتوبر للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الجيزة، في تخصصي الضيافة وصناعة السينما.
  • مدرسة شرق مدينة نصر للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة.
  • مدرسة بدر للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة.
  • مدرسة النزهة للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة.
  • مدرسة شرق الإسكندرية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الإسكندرية.
  • مدرسة وسط الإسكندرية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الإسكندرية.
  • مدرسة جنوب السويس للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة السويس.

وتستهدف هذه المدارس تقديم نموذج تعليمي متطور يجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي، من خلال مناهج حديثة أُعدت بالتعاون مع الجانب الإيطالي، بما يضمن اكتساب الطلاب المهارات الفنية والمهنية التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

225 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية.. والهدف الوصول إلى 500 مدرسة

وكشفت الدراسة، أن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية تجاوز 225 مدرسة على مستوى الجمهورية، فيما تستهدف وزارة التربية والتعليم التوسع للوصول إلى 500 مدرسة في مختلف التخصصات.

ويعتمد نموذج هذه المدارس على شراكة ثلاثية تجمع بين وزارة التربية والتعليم، وأحد الكيانات الاقتصادية، وجهة أجنبية تمتلك الخبرة الفنية في مجال التخصص، بما يضمن توفير تعليم يرتبط بشكل مباشر باحتياجات سوق العمل.

كما تتجه الوزارة، إلى توزيع المدارس وفقًا للطبيعة الاقتصادية لكل محافظة، بحيث تتناسب التخصصات المقدمة مع الأنشطة الإنتاجية والاقتصادية السائدة بها، من خلال التوسع في المدارس الزراعية بالمحافظات ذات النشاط الزراعي، والمدارس الصناعية بالمحافظات التي تضم تجمعات صناعية.

«البكالوريا التكنولوجية».. توجه جديد لتطوير التعليم الفني

وفي إطار التطوير الشامل لمنظومة التعليم الفني، بدأت الوزارة اتخاذ خطوات نحو الاعتماد بصورة أكبر على التطبيقات التكنولوجية، وتحديث المسارات التعليمية والمهنية، إلى جانب العمل على تغيير مسمى الدبلوم الفني إلى «البكالوريا التكنولوجية».

كما أطلقت الوزارة البرنامج القومي «جسر»، الذي يستهدف تغيير الصورة الذهنية المجتمعية عن التعليم الفني، وتعزيز مكانته باعتباره مسارًا تعليميًا مهمًا يتيح فرصًا حقيقية للتوظيف والتقدم المهني، ويسهم في توفير العمالة الفنية المدربة التي يحتاج إليها الاقتصاد الوطني.

وتخلص دراسة المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، إلى أن استعادة الفرص الضائعة في التعليم قبل الجامعي ترتبط بقدرة الدولة على تحويل الخطط إلى نتائج قابلة للقياس، من خلال معالجة أزمات الكثافات والغياب، وتطوير التعليم الفني، وتعزيز الشراكات الدولية، بما يدعم بناء منظومة تعليمية أكثر كفاءة واستدامة، ويؤهل الأجيال الجديدة للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.