%85 حضور أو الحرمان من الامتحان.. شروط البكالوريا تضع وزارة التعليم في مرمى الانتقادات
أثار إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بقيادة محمد عبد اللطيف، إلزام طلاب شهادة البكالوريا المصرية بحضور 85% من أيام الدراسة الفعلية، وإنجاز 60% من التقييمات، كشرط لدخول امتحانات الفرصة الأولى، حالة من الجدل بين الطلاب وأولياء الأمور، وسط تباين الآراء حول مدى ملاءمة هذه الضوابط وآليات تطبيقها.
برلماني يعلن رفضه إلزام طلاب البكالوريا بحضور 85% وإنجاز 60% من التقييمات لدخول الامتحانات
من جانبه، أعلن الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، رفضه القاطع لاشتراط حضور طلاب البكالوريا بنسبة 85%، وإنجاز 60% من التقييمات، كشرط لدخول امتحانات الفرصة الأولى.
وأكد البياضي تأييده لانتظام الطلاب في المدارس، لكنه شدد على ضرورة أن توفر وزارة التربية والتعليم أولًا تعليمًا حقيقيًا، ومعلمين مؤهلين، وفصولًا دراسية مناسبة، قبل فرض شروط قد تهدد مستقبل الطلاب.
برلماني: لا يجوز تحميل الطلاب مسؤولية عجز المعلمين
وأشار البياضي إلى أنه لا يجوز تحميل الطالب مسؤولية عجز المعلمين أو الكثافات المرتفعة أو أوجه القصور في المنظومة التعليمية، كما لا ينبغي أن يتحول حقه في دخول الامتحان إلى أداة للعقاب.
طلب إحاطة لإلغاء الشروط التعسفية لدخول امتحانات البكالوريا
وأضاف، في تصريح خاص لـ«كشكول»، أنه سيتقدم بطلب إحاطة عاجل إلى وزير التربية والتعليم، للمطالبة بمراجعة هذه القرارات وإلغاء أي شروط تعسفية قد تحرم الطلاب من دخول الامتحانات، إلى جانب مساءلة الوزارة عن مدى استعداد المدارس لتطبيقها بصورة عادلة.
وقال عضو مجلس النواب: «مستقبل أولادنا مش حقل تجارب، والوزارة مش من حقها تعالج فشل المنظومة بمعاقبة الطلاب. الإصلاح يبدأ من الوزارة والمدرسة، مش من تهديد الطالب بمستقبله».
خبير تربوي يطالب بإجراءات لضمان الحضور والانضباط
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور عاصم حجازي، الخبير التربوي، أن دور المدرسة لا يقتصر على تزويد الطلاب بالمعلومات والمعارف والمهارات، بل يمتد إلى وظيفة أخرى لا تقل أهمية عن الجانب الأكاديمي، وهي التنشئة الاجتماعية، بهدف بناء شخصية متوازنة للطالب.
وأشار إلى أن تحقيق هذه الوظيفة يتطلب عودة الطلاب إلى المدارس واستعادة دورها التربوي، بما يسهم في تنمية شخصياتهم إلى جانب تحصيلهم الدراسي، موضحا أن هذا التوجه يفرض على وزارة التربية والتعليم اتخاذ إجراءات تضمن حضور الطلاب وانضباطهم داخل المدارس، مؤكدًا أن الهدف من تحديد نسبة الحضور ليس إزعاج الطلاب أو التضييق عليهم، وإنما ضمان تحقيق الأهداف التربوية والمعرفية والوجدانية والمهارية، إلى جانب مواجهة الدروس الخصوصية والتعليم الموازي.
وأضاف الخبيرالتربوي، أن اشتراط حضور 60% من التقييمات يُعد أمرًا كافيًا لضمان الجدية والانضباط في العملية التعليمية، كما يمثل وسيلة تساعد الطالب على تقييم مستواه، ومتابعة تقدمه، واكتشاف نقاط ضعفه مبكرًا والعمل على علاجها.
“نبيل”: كيف يتم تطبيق الضوابط خلال السنة الأولى من التجربة الجديدة؟
من جانبها، أوضحت رودي نبيل، مؤسسة مبادرة «معًا لغد مشرق» التعليمية، ضوابط الحضور والاجتياز في الصف الثاني من نظام البكالوريا المصرية، مشيرة إلى أن الطالب يُفصل إذا تجاوز غيابه 15 يومًا متصلة أو 30 يومًا منفصلة دون عذر تقبله المدرسة.
وأضافت أن إعادة القيد لا تتجاوز مرة واحدة خلال السنة الدراسية، ومرتين طوال المرحلة، لافتة إلى أن دخول امتحان الفرصة الأولى يشترط حضور 85% على الأقل من أيام الدراسة، إلى جانب اجتياز 60% من التقييمات.
وأكدت أنها تتحدث عن كيفية تطبيق هذه الضوابط خلال السنة الأولى من تجربة جديدة، وعن آثارها على الطلاب بوجه عام وطلاب البكالوريا بوجه خاص، باعتبارها شهادة مصيرية لا تحتمل الارتباك.
وأشارت إلى أنها تؤمن بأن الحضور إلى المدرسة أمر طبيعي وتلقائي، وتعتمده أغلب أنظمة التعليم في العالم، موضحة أن المدرسة ليست مكانًا لتلقي الدروس فقط، بل مساحة يتعلم فيها الطالب الانضباط والتواصل وتحمل المسؤولية.
واقترحت التعامل مع هذا المبدأ باعتباره أساسًا ثابتًا للعملية التعليمية، وليس إجراءً عقابيًا، مؤكدة أن انتظام الطالب في المدرسة يحقق الأهداف التربوية، ويمنح اليوم الدراسي معنى حقيقيًا يتجاوز حدود الكتاب والمنهج.
مطالب بمرحلة انتقالية ومرونة في تطبيق نسب الغياب
وطالبت رودي نبيل بإقرار استثناء خلال العام الحالي فقط، يُسمح بموجبه بالتعامل بقدر من المرونة مع الطلاب الذين تجاوزوا حد الغياب، مع استمرار التنبيه والمتابعة.
كما شددت على ضرورة تطبيق مرحلة انتقالية تساعد الطلاب على استيعاب النظام الجديد والتعود على الانضباط، خاصة أن الأمر يتعلق بسنة دراسية مصيرية.
وتساءلت: هل دُرست آثار تطبيق نسبة حضور 85% بهذه الصرامة على الحالة النفسية للطلاب في ظل كونها تجربة جديدة؟ وهل وُضع بديل تربوي قبل اتخاذ قرار الفصل؟ وهل رُوعيت الظروف الأسرية التي قد يمر بها بعض الطلاب؟
واختتمت بالتأكيد على أن تطبيق القرارات بصورة تدريجية يجعلها أكثر فاعلية على المدى الطويل؛ لأن الطالب سيكون أكثر قدرة على فهم الهدف منها، بدلًا من الشعور بأنها إجراءات مفاجئة تستهدف معاقبته.