مشروع قانون جديد لمعالجة عجز المعلمين بالمعاهد الأزهرية.. والتعديل أمام الجلسة العامة لمجلس النواب
أكد الدكتور عمرو الورداني، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر الشريف، يستهدف معالجة العجز في أعداد أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد الأزهرية، وضمان استقرار وانتظام العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون سيُعرض على الجلسة العامة للمجلس.
وأوضح الورداني، خلال مداخلة ببرنامج «من ماسبيرو»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر القناة الأولى، أمس الثلاثاء، أن فلسفة التعديلات المقترحة تقوم على مواجهة نقص المعلمين بالمعاهد الأزهرية، من خلال إتاحة آليات للتعامل مع حالات بلوغ سن التقاعد خلال العام الدراسي، بما يضمن عدم تأثر العملية التعليمية.
وأضاف أن هناك تعديلات مماثلة يجري بحثها داخل لجنة التعليم بمجلس النواب بشأن معلمي وزارة التربية والتعليم، وذلك تحقيقًا لمبدأ المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتشابهة.
جلسة استماع لمناقشة أزمة نقص المعلمين بالأزهر
وأشار رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف إلى أن اللجنة تعتزم عقد جلسة استماع ومناقشة لبحث الآليات المناسبة للتعامل مع أزمة العجز في أعداد المعلمين بالمعاهد الأزهرية، موضحًا أن هذه الخطوة جاءت ضمن التوصيات التي انتهت إليها اللجنة خلال اجتماعها الأخير.
وشدد الورداني على أن التعديل التشريعي يمثل إحدى الأدوات المقترحة لمواجهة نقص المعلمين، وليس الحل الوحيد للأزمة، مؤكدًا حاجة الأزهر الشريف إلى المعلمين في مختلف التخصصات، وضرورة الاستفادة من الآليات التشريعية المتاحة لضمان استمرار العملية التعليمية.
ورفض رئيس اللجنة ما وصفه بالقراءات المغرضة لمشروع القانون، مؤكدًا أن الهدف من التعديل هو دعم الأزهر الشريف ومساعدته على مواجهة التحديات المتعلقة بنقص أعضاء هيئة التدريس.
موافقة مبدئية على تعديل قانون إعادة تنظيم الأزهر
وكانت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عمرو الورداني، قد وافقت من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 الخاص بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
وجاءت الموافقة خلال اجتماع مشترك للجنة مع مكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، والقوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية، وذلك لمناقشة التعديلات المقترحة وأهدافها في معالجة العجز بأعضاء هيئة التدريس بالمعاهد الأزهرية.