تحرك برلماني لمحاسبة المسؤولين عن تأخر إعادة تعيين المستحقين من معلمي أسيوط
تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اجتماعًا الثلاثاء المقبل، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبين حسام الخشت ومحمد حمدي دسوقي، بشأن عدم تنفيذ القرار الوزاري رقم 160 لسنة 2024 بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، والمتعلق بإعادة تعيين العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية من الحاصلين أثناء الخدمة على مؤهلات عليا تؤهلهم لشغل وظائف التعليم.
ويأتي التحرك البرلماني للوقوف على الموقف التنفيذي للقرار، والكشف عن مصير الملفات المقدمة من العاملين المستحقين، في ظل تساؤلات بشأن مدى استكمال الإجراءات اللازمة لإعادة تعيينهم، وأسباب تعطل تنفيذ القرار رغم وجود احتياج فعلي إلى المعلمين في عدد من التخصصات والمراحل التعليمية بالمحافظة.
مطالب بكشف أعداد المستحقين وموقف ملفات إعادة التعيين
وطالب طلب الإحاطة على ضرورة تقديم بيان تفصيلي يتضمن أعداد العاملين المتقدمين للاستفادة من القرار، وأعداد المستوفين للشروط، والملفات التي جرى فحصها وإحالتها إلى الأكاديمية المهنية للمعلمين، إلى جانب حصر عدد الذين صدرت لهم قرارات إعادة التعيين بالفعل.
كذلك توضيح أسباب توقف أي ملف لم تستكمل إجراءاته، وتحديد الجهة المسؤولة عن التأخير أو التعطيل، بما يتيح الوقوف على حقيقة الموقف التنفيذي للقرار، وتحديد المعوقات التي تحول دون حصول المستحقين على حقوقهم الوظيفية.
هل تسهم إعادة التعيين في سد العجز بالمدارس؟
وتضمن طلب الإحاطة استفسارات بشأن الوظائف الشاغرة الفعلية بمديرية التربية والتعليم في أسيوط، ومدى إمكانية الاستفادة من العاملين المستوفين لشروط القرار في سد العجز القائم بالمدارس، خاصة في التخصصات والمراحل التعليمية التي تحتاج إلى دعم.
وأكد الطلب أهمية تطبيق القرار وفقًا للضوابط القانونية، وبأعلى درجات الشفافية وتكافؤ الفرص، دون أن تتحول الإجراءات التنفيذية إلى عائق أمام العاملين المستحقين، لا سيما أن إعادة تعيين الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة ترتبط أيضًا بالاستفادة من مؤهلاتهم في دعم العملية التعليمية.
جدول زمني لإنهاء الملفات ومحاسبة المسؤول عن التأخير
وشدد على ضرورة وضع جدول زمني واضح لإنهاء الملفات المستوفية للشروط، وتحديد المسؤولية عن أي تأخير أو تعطيل في الإجراءات، بما يضمن عدم استمرار معاناة العاملين الذين ينتظرون تسوية أوضاعهم الوظيفية وفقًا للقرار.
وأكد النائبان مساندتهما لمعلمي أسيوط، والاستماع إلى مطالبهم ومتابعة مشكلاتهم ونقلها إلى الجهات التنفيذية المختصة باستخدام الأدوات الرقابية والبرلمانية، مشددين على أن الهدف لا يقتصر على طرح المشكلة تحت قبة البرلمان، وإنما يمتد إلى متابعة نتائج المناقشة والوصول إلى معالجة واضحة وعادلة تحفظ حقوق المعلمين والعاملين وكرامتهم الوظيفية.
