مجلس الوزراء يمد مهلة التقديم للحصول على السكن البديل 3 أشهر حتى 12 يناير 2027
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على استمرار فترة تقديم المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والراغبين في الحصول على وحدات بديلة، لمدة 3 أشهر إضافية تنتهي في 12 يناير 2027، وذلك في ضوء انتهاء الفترة الحالية في 12 أكتوبر 2026.
وجاء القرار عقب استعراض مجلس الوزراء تقريرًا من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تضمن بيانًا بأعداد المستأجرين المتقدمين للحصول على أماكن بديلة لأغراض السكن أو لغير أغراض السكن، وتصنيفهم وفقًا للمحافظات، إلى جانب بيان أعداد المستأجرين الأصليين منهم، أو أزواجهم، أو من امتدت إليهم عقود الإيجار، والخطة المعدة لتلبية طلباتهم حال ثبوت استحقاقهم.
القاهرة والجيزة تتصدران طلبات الحصول على السكن البديل
وأشار التقرير إلى تقدم نحو 96.5 ألف مواطن، بإجمالي 106.6 ألف استمارة، منها 104.7 ألف استمارة لوحدات سكنية و1.8 ألف استمارة لوحدات غير سكنية.
وأوضح التقرير أن المتقدمين من محافظة القاهرة جاءوا في المرتبة الأولى من حيث عدد المواطنين والاستمارات، تليها محافظة الجيزة.
توفير 15 ألف وحدة ضمن برنامج الإيجار في المدن الجديدة والمحافظات
وفيما يتعلق بالخطة المعدة لتلبية طلبات المواطنين حال ثبوت أحقيتهم، أوضح التقرير أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وفر نحو 15 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات، ضمن برنامج الإيجار المزمع طرحه للمواطنين منتصف الشهر المقبل.
كما يعمل الصندوق حاليًا على حصر الوحدات السكنية المتاحة لدى الجهات ذات الصلة، ومنها صندوق التنمية الحضرية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها، ووزارة التنمية المحلية، للوقوف على حجم الوحدات التي يمكن إتاحتها ضمن منظومة السكن البديل.
ومن المقرر تنفيذ البرنامج عقب الانتهاء من الأولويات المعتمدة من مجلس الوزراء، وتشمل الخطة التنفيذية تحديد إجمالي أعداد المستحقين وتصنيفهم وفقًا للمحافظات ونوع الاستخدام، سواء السكني أو غير السكني، ونشر نتائج الأولويات بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
كما تتضمن الخطة إرسال رسالة نصية إلى مقدم الطلب توضح موقفه النهائي، إلى جانب تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية وفقًا لأنظمة تخصيص الوحدات المتاحة، مع مراعاة تخصيص نسبة 5% من الوحدات المتاحة لذوي الهمم.
ويُراعى عند تخصيص الوحدات مستوى المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو اقتصادية، وفقًا لما انتهت إليه اللجان المشكلة طبقًا للقانون.