بقرار جمهوري بتعيين الدكتور إبراهيم خليفة عميدًا لكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين الأستاذ الدكتور إبراهيم أحمد محمد عبد العزيز خليفة عميدًا لكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية في خطوة استقبلتها أسرة الكلية بترحيب واسع وتهنئة حارة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب على حدٍّ سواء معبرين عن سعادتهم بهذا القرار وثقتهم في مسيرة عميدهم الجديد.
ويأتي هذا التعيين تتويجًا لمسيرة أكاديمية وإدارية متراكمة داخل الكلية ذاتها إذ شغل الدكتور خليفة على مدار سنوات منصب أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي العام وهو من أبرز التخصصات القانونية التي تتصاعد أهميتها في ظل تعقيدات العلاقات الدولية الراهنة وتزايد النزاعات بين الدول والمنظمات الدولية.
كما تولى وكالة الكلية قبل أن يصدر القرار الجمهوري بترقيته إلى أعلى منصبها الأكاديمي مما يجعل هذا التعيين تعبيرًا طبيعيًا عن مسار مؤسسي سليم يكافئ الكفاءة ويُرسّخ مبدأ الترقي من الداخل.
وتحظى كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية بمكانة مرموقة في منظومة التعليم القانوني المصري والعربي إذ تُعدّ من أعرق المؤسسات القانونية في مصر وتُسهم منذ عقود في إعداد كوادر قانونية رفيعة المستوى تتوزع اليوم على ساحات القضاء والدبلوماسية والمحاماة والأكاديميا وتُقدّم بحثًا علميًا متميزًا في فروع القانون العام والخاص والدولي وهي الأرض التي نشأ فيها عميدها الجديد وأسهم في تطويرها وترسيخ حضورها في مجال القانون الدولي العام.
وشهد مكتب العميد الجديد عقب صدور القرار توافد لفيف من كبار الأساتذة والمستشارين ورجال القانون والقيادات الأكاديمية والإدارية من داخل الكلية والجامعة لتقديم التهاني معربين عن اعتزازهم بمكانته العلمية ومسيرته المهنية ومتطلعين في المرحلة المقبلة إلى مزيد من التطوير في الأداء الأكاديمي والبحثي وتعزيز جودة العملية التعليمية ودعم الأنشطة العلمية بما يواكب المتغيرات المتسارعة في مجالات التشريع والقضاء والقانون الدولي ويحفظ لكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية مكانتها العلمية المرموقة على المستويين المحلي والدولي.