عاجل| شكوى من زيادة مصروفات مدرسة النزهة 10 آلاف جنيه للطالب.. ما القصة؟
أثار ولي أمر يدعى زيدان حسين حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر شكوى بشأن زيادة مصروفات مدرسة النزهة بطريق مصر الإسماعيلية بقيمة 10 آلاف جنيه للطالب الواحد، بحسب ما ذكره في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك»، مطالبًا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وإدارة النزهة التعليمية بتوضيح مدى قانونية الزيادة.
وقال ولي الأمر إنه فوجئ بزيادة جديدة في المصروفات قدرها 10 آلاف جنيه، رغم وجود زيادة سابقة بلغت 12 ألف جنيه مع بداية العام الدراسي، معربًا عن قلقه من الأعباء المالية الإضافية التي قد تتحملها الأسر نتيجة هذه الزيادة.
ولي أمر يشتكي من زيادة مصروفات مدرسة النزهة
وأوضح زيدان حسين، في منشوره، أن الزيادة المفاجئة تمثل عبئًا إضافيًا على ميزانية الأسرة، خاصة في ظل الالتزامات المالية الشهرية والأقساط ومصروفات المعيشة التي يضع أولياء الأمور حساباتها مسبقًا.
وأشار إلى أن قيمة الزيادة قد تتضاعف بالنسبة للأسر التي لديها أكثر من طالب بالمدرسة، موضحًا أنه إذا كان لدى ولي الأمر ثلاثة أبناء، فإن إجمالي الزيادة سيصل إلى 30 ألف جنيه، وفقًا للقيمة التي ذكرها في شكواه.
وتساءل ولي الأمر عن مدى أحقية المدرسة في فرض زيادة جديدة على المصروفات، في ظل ما وصفه بوجود زيادة سابقة مع بداية العام الدراسي، مطالبًا الجهات التعليمية المختصة بالتدخل وتوضيح الموقف رسميًا.
حساب افتراضي يثير تساؤلات حول إجمالي الزيادات
وفي سياق شكواه، طرح ولي الأمر حسابًا افتراضيًا لتوضيح حجم المبالغ التي قد تنتج عن زيادة المصروفات على نطاق واسع، مستندًا إلى افتراض وجود 14 صفًا دراسيًا، و6 فصول بكل صف، ومليونَي جنيه لكل فصل.
وبحسب هذه الحسبة الافتراضية التي أوردها في منشوره، يصل الإجمالي إلى 168 مليون جنيه، لكنه أكد أن هذا الرقم افتراضي بغرض التوضيح، وليس أرباحًا مثبتة للمدرسة.
هل زيادة مصروفات مدرسة النزهة بقيمة 10 آلاف جنيه معتمدة قانونيًا؟
طرح ولي الأمر تساؤلًا رئيسيًا بشأن ما إذا كانت الزيادة المعلنة، وفقًا لما ذكره، والبالغة 10 آلاف جنيه للطالب الواحد، معتمدة قانونيًا، مطالبًا بتوضيح الجهة التي أقرت الزيادة والأسس التي استندت إليها.
كما طالب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وإدارة النزهة التعليمية بإصدار توضيح رسمي عاجل بشأن الشكوى، وبيان مدى قانونية الزيادة، والإجراءات المتبعة لمراقبة مصروفات المدارس وحماية حقوق أولياء الأمور.
