فيديو انهيار عقار سكني بحي أول طنطا يثير الذعر بالسوشيال..النيابة تحقق بالواقعة
أثار فيديو انهيار عقار سكني بحي أول طنطا بمحافظة الغربية حالة من القلق على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انهيار عقار يقع عند تقاطع شارعي عثمان بن عفان ويوسف الصديق، فيما تحركت الأجهزة التنفيذية والمعنية إلى موقع الحادث لتأمين المنطقة وفحص العقارات المجاورة، وسط تأكيدات رسمية بعدم وقوع وفيات أو إصابات.
تفاصيل فيديو انهيار عقار سكني بحي أول طنطا
شهد حي أول طنطا انهيار عقار سكني عند تقاطع شارعي عثمان بن عفان ويوسف الصديق، ما استدعى تدخل الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتأمين محيط العقار المنهار، ومنع اقتراب المواطنين من موقع الحادث لحين الانتهاء من أعمال الفحص والمعاينة.
وأكدت محافظة الغربية عدم وقوع أي وفيات أو إصابات جراء انهيار العقار، بالتزامن مع اتخاذ تدابير عاجلة لتأمين المنطقة المحيطة والتأكد من سلامة المباني المجاورة، تحسبًا لوجود أي مخاطر محتملة.
محافظ الغربية يوجه بسرعة التعامل مع انهيار عقار طنطا
وفي أعقاب حادث انهيار عقار سكني بحي أول طنطا، وجّه اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين، مع تكليف المسؤولين المعنيين بالانتقال إلى موقع الحادث ومتابعة تطوراته ميدانيًا.
كما كلّف المحافظ السكرتير العام المساعد للمحافظة، المهندس خالد العرفي، بالتوجه إلى موقع الانهيار والإشراف على الإجراءات المتخذة، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المختصة.
وشملت توجيهات المحافظ تأمين محيط العقار وفرض كردون أمني لمنع اقتراب المواطنين، إلى جانب فصل المرافق عن المبنى واتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية المارة والعقارات المجاورة، مع استمرار متابعة الموقف والتعامل الفوري مع أي مستجدات.
النيابة تحقق في انهيار عقار سكني بحي أول طنطا
وعلى الصعيد القضائي، صدرت توجيهات من المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بفتح تحقيق عاجل في واقعة انهيار العقار، وتكليف رئيس نيابة أول طنطا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات الحادث.
وتستهدف التحقيقات تحديد أسباب انهيار العقار والظروف المحيطة بالواقعة، وفحص مدى وجود شبهة إهمال أو مخالفات من عدمه، وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات والمعاينات الفنية.
ومن المنتظر أن تسهم نتائج الفحص الهندسي والتحقيقات في تحديد الأسباب الفعلية لانهيار العقار، وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بناءً على النتائج النهائية.
