النيابة الإدارية تستضيف وفدًا من كلية القانون بالجامعة المصرية الصينية

استضافت هيئة النيابة الإدارية وفدًا من أعضاء هيئة التدريس وطلاب كلية القانون بالجامعة المصرية الصينية، في زيارة علمية وتدريبية استهدفت تعريف الطلاب باختصاصات الهيئة ودورها في مكافحة الفساد، والتعرف على آليات العمل القضائي وإجراءات التحقيق والتحول الرقمي، في إطار جهودها لتعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية، وتأهيل أجيال جديدة من القانونيين.

جاءت الزيارة، اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، تحت رعاية المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، وتفعيلًا لبروتوكول التعاون المبرم بين الهيئة والجامعة المصرية الصينية، وذلك بمقر رئاسة الهيئة بمدينة السادس من أكتوبر.

واستقبل الوفد مركز الدراسات والتدريب، برئاسة المستشار أحمد العدوي، ووحدة التدريب القضائي، برئاسة المستشار هشام كمال، وتقدمت الوفد الأستاذة الدكتورة رحاب عمر سالم، عميدة كلية القانون بالجامعة المصرية الصينية.

النيابة الإدارية: التعاون الأكاديمي ركيزة لإعداد كوادر قانونية مؤهلة

واستُهلت فعاليات الزيارة بكلمة المستشار أحمد العدوي، مدير مركز الدراسات والتدريب، رحب خلالها بأعضاء هيئة التدريس والطلاب، ونقل تحيات المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة الهيئة، مؤكدًا أهمية العلم والمعرفة والاطلاع على مختلف فروع القانون.

وأعرب العدوي عن تقديره لحرص الطلاب على التعرف على اختصاصات النيابة الإدارية وطبيعة عملها، ودورها في مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أهمية الزيارات العلمية في توسيع مدارك الطلاب وتعريفهم بواقع العمل القانوني والمهني.

وأكد اهتمام مركز الدراسات والتدريب بتبادل الخبرات والثقافات مع المؤسسات العلمية المختلفة، بما يعزز التعاون المشترك ويدعم تطوير القدرات القانونية والمعرفية للطلاب.

عميدة كلية القانون تشيد بدور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد

من جانبها، رحبت الدكتورة رحاب عمر سالم، عميدة كلية القانون بالجامعة المصرية الصينية، بالوفد المشارك، ووجهت التحية إلى المستشار أحمد العدوي، كما نقلت تحيات الأستاذة الدكتورة رشا الخولي، رئيسة الجامعة المصرية الصينية، إلى المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية.

وأكدت عميدة الكلية الدور الفعال الذي تضطلع به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة، مشيدةً بجهود مركز الدراسات والتدريب في دعم قدرات أعضاء الهيئة وصقل مهاراتهم في مختلف المجالات القانونية والثقافية.

وشددت على أهمية استمرار التعاون العلمي والثقافي بين النيابة الإدارية وكلية القانون، بما يتيح للطلاب فرصًا للتعرف على التطبيقات العملية للقواعد القانونية، ويعزز التكامل بين الدراسة الأكاديمية ومتطلبات الممارسة المهنية.

محاضرات متخصصة حول اختصاصات النيابة الإدارية والتحول الرقمي

وتضمن برنامج الزيارة عددًا من المحاضرات المتخصصة التي استهدفت تعريف الطلاب بطبيعة عمل الهيئة وآليات تطوير أدائها، حيث ألقى المستشار محمد سمير، مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة والمتحدث باسم النيابة الإدارية، محاضرة بعنوان «موجز تعريفي عن النيابة الإدارية»، استعرض خلالها نبذة عن الهيئة واختصاصاتها ودورها في منظومة العدالة ومكافحة الفساد.

كما ألقى المستشار محمود حمدي، نائب مدير مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي، محاضرة بعنوان «التحول الرقمي في النيابة الإدارية»، تناولت جهود الهيئة في تطوير منظومة العمل والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في دعم الأداء المؤسسي.

وشهد البرنامج كذلك تقديم نموذج محاكاة لإجراءات التحقيق، قدمته المستشارة الدكتورة شيماء الحديدي، بهدف إتاحة تجربة تطبيقية للطلاب تساعدهم على فهم الإجراءات القانونية بصورة عملية، والتعرف على كيفية توظيف المعارف الأكاديمية في مواقف تحاكي بيئة العمل القانوني.

جولة ميدانية بمقر رئاسة الهيئة

وعقب انتهاء المحاضرات والأنشطة التدريبية، أجرى الوفد جولة ميدانية داخل مقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية، للتعرف على طبيعة العمل بالمقر، واختُتمت الزيارة بالتقاط الصور التذكارية للمشاركين.

النيابة الإدارية: إعداد جيل قانوني يجمع بين المعرفة النظرية والخبرة العملية

وتأتي الزيارة انطلاقًا من إيمان هيئة النيابة الإدارية بأهمية الزيارات الميدانية والبرامج التدريبية المشتركة في تعريف طلاب القانون بطبيعة العمل داخل الهيئات القضائية، وإطلاعهم على آليات تطبيق القواعد القانونية وإجراءات التحقيق على أرض الواقع.

كما تستهدف هذه الأنشطة تعزيز الربط بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، وصقل المهارات القانونية لدى الطلاب، وتنمية قدراتهم على التحليل والاستنباط، بما يسهم في إعداد كوادر قانونية مؤهلة تمتلك المعرفة النظرية والخبرة العملية اللازمتين لممارسة مسؤولياتها المهنية مستقبلًا.

وتعكس المبادرة حرص النيابة الإدارية على توسيع أوجه التعاون مع المؤسسات الأكاديمية، والمشاركة في إعداد أجيال قانونية واعية برسالة العدالة وسيادة القانون، ومدركة لدور الهيئات القضائية في حماية الحقوق وصون المال العام ومكافحة الفساد.