«جوزي ظابط وهحبسك».. مشادة بين سيدة وسائق أوبر في مدينة نصر تثير الجدل
أثار مقطع فيديو واقعة سيدة وسائق أوبر في مدينة نصر متداول يُظهر مشادة كلامية بين سيدة وسائق يعمل عبر تطبيق أوبر في مدينة نصر، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول ادعاءات بشأن توجيه السباب والتهديدات للسائق، والتلويح بوظيفة الزوج للضغط عليه، وسط مطالبات بفحص الواقعة والتحقق من ملابساتها.
تفاصيل واقعة سيدة وسائق أوبر في مدينة نصر
بحسب الرواية المتداولة حول واقعة سيدة وسائق أوبر في مدينة نصر بدأت عندما وصلت السيدة إلى مكان انتظار السيارة برفقة مجموعة من الأشخاص، بينهم أطفال، وأبلغت السائق بأن عددهم 7 أفراد، بواقع 3 بالغين و4 أطفال.
وأشارت الرواية إلى أن السائق وافق مبدئيًا على نقل المجموعة مراعاةً لتأخر الوقت، رغم اعتراضه على زيادة عدد الركاب، قبل أن تتطور الأمور عقب تعليق السيدة على حالة السيارة، وهو ما أدى إلى نشوب مشادة كلامية بين الطرفين.
ووفقًا لما يظهر في المقطع المتداول، تصاعدت المشادة وتبادل الطرفان الحديث بحدة، فيما وثّق السائق جانبًا من الواقعة بهاتفه المحمول. كما تضمن الفيديو، بحسب المتداولين، عبارات سب وتهديد من جانب السيدة، من بينها التلويح بقدرتها على حبسه بدعوى أن زوجها ضابط.
اتهامات بإتلاف سيارة السائق
ولم تتوقف الاتهامات المتداولة عند المشادة الكلامية، إذ ذكر السائق، وفقًا للرواية المنقولة عنه، أن السيدة تعدت عليه لفظيًا، واتهمها بإتلاف مرآة سيارته خلال الخلاف، وهي ادعاءات تحتاج إلى التحقق من الجهات المختصة وسماع أقوال الطرفين بشأنها.
كما أثار ظهور أطفال في محيط المشادة انتقادات واسعة، وسط دعوات إلى ضرورة إبعاد الأطفال عن الخلافات الحادة، والحرص على تقديم نموذج قائم على الاحترام وضبط النفس في التعامل مع الآخرين.
مطالب بالتحقيق في واقعة سائق أوبر بمدينة نصر
وأعادت الواقعة المتداولة فتح النقاش حول حقوق العاملين في خدمات النقل عبر التطبيقات، وضرورة احترامهم وعدم تعريضهم للإهانة أو التهديد، مع الالتزام بالقواعد المنظمة لنقل الركاب.
وفي الوقت نفسه، لا يمكن التأكد من صحة ادعاء السيدة بشأن وظيفة زوجها أو نسبة أي مسؤولية إليه استنادًا إلى ما ورد في الفيديو وحده.
وطالب متابعون بفحص المقطع المتداول، والتحقق من ملابسات المشادة، وسماع أقوال السائق والسيدة، وفحص ادعاء إتلاف السيارة، والتأكد من حقيقة التهديدات المنسوبة إلى السيدة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت أي مخالفة.
وتظل جميع الادعاءات المتداولة بحاجة إلى التحقق، دون استباق نتائج الفحص أو إدانة أي طرف قبل ثبوت الوقائع.
