عماد جاد عن معايير الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة: أمر مقدر لكنه مٌخالف للدستور

علق عماد جاد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية على معايير ترشح الانتخابات الرئاسية المقبلة بعدما حسم الرئيس السيسي الأمر بأنه لن يتم تعديل الدستور، وأنه مستمر في الحكم حتى 2030 فقط.
4 ملحوظات على معايير الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة
أوضح عماد جاد أن هناك 4 ملحوظات على معايير الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة:.

الملحوظة الأولى أن حسم الرئيس الجدل بشأن ترشحه من جديد، وأن عام ٢٠٣٠ هو نهاية حكمه للبلد.

وتابع: ما قاله الرئيس بشأن ترتيبات خاصة بالانتخابات الرئاسية القادمة لمنع حدوث قفزة في الهواء، امر مقدر لكنه مٌخالف للدستور الذي لا ينص على حمل المرشح درجتي الماجيستير والدكتوراة، وأن يتولى رئيس البرلمان ووزيري العدل، والتعليم العالي اختيار المرشحين المحتملين، وأن يتلقوا تدريبا في الأكاديمية العسكرية لمدة 30 شهرا، فهذا كله لم يرد في شروط الترشح التي نص عليها الدستور.

وذكر: لتطبيق هذه الشروط نحتاج تعديل دستوري في شروط المرشح لرئاسة الجمهورية، وهو ما يفتح الجدل والاختلاف مجددا حول تعديل مواد أخرى ويصيب الجميع بالاضطراب.

الحل العملي من وجهة نظري هو عدم المساس بالدستور
ولفت: الحل العملي من وجهة نظري هو عدم المساس بالدستور، وأن يقوم السيد الرئيس باختيار نائب أو أكثر يكتسبوا الخبرة والمهارة، ومن ثم يترشح من بينهم لمنصب الرئيس وقناعتي أن مصر تحتاج رئيس من قلب مؤسسات الدولة المصرية لعقود قادمة إلى أن تمالك مصر حياة سياسية وحزبية حقيقية، في ظل الاهتمام بجودة التعليم، وفتح المجال العام، وترسيخ مبدأ المواطنة والفصل والتوازن بين السلطات التشريعية، القضائية والتنفيذية.