عاجل| قرار جديد بشأن البكالوريا المصرية يدخل حيز التنفيذ.. شروط القبول ومواد المسارات وتغيير التخصص
دخل قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجديد بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب المرحلة الثانوية بنظام البكالوريا المصرية حيز التنفيذ اعتبارًا من الجمعة 16 أكتوبر 2026، متضمنًا ضوابط قيد الطلاب الحاصلين على الشهادات الدولية بالصف الأول الثانوي، وتحديد المواد الدراسية الإجبارية والتخصصية لطلاب الصف الثاني الثانوي، إلى جانب قواعد تغيير المسار والتعامل مع حالات التغيب عن الامتحانات لأسباب قهرية.
وأصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار في إطار تنظيم الدراسة والتقييم بنظام البكالوريا، استنادًا إلى القوانين والقرارات المنظمة للتعليم، وفي مقدمتها قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وموافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي خلال جلسته المنعقدة في 17 أغسطس 2026.
ونُشر القرار في الجريدة الرسمية، متضمنًا مجموعة من الأحكام المنظمة للقبول والدراسة والامتحانات، مع استمرار العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 213 لسنة 2025 بشأن نظام البكالوريا، فيما لم يرد بشأنه نص مخالف.
شروط قبول طلاب الشهادات الدولية بالصف الأول الثانوي
حدد القرار ضوابط قيد الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي بالصف الأول الثانوي، وكذلك الطلاب الحاصلين على ما يعادلها من الشهادات الدولية، بشرط الحصول على الشهادة خلال العام نفسه واجتياز امتحانات الصف التاسع بنجاح.
وتشمل الشهادات التي أوردها القرار الدبلومة البريطانية (IGCSE)، والدبلومة الأمريكية (American Diploma)، والبكالوريا الدولية (IB)، وشهادة النيل الدولية (NIS).
واشترط القرار حصول الطالب على نسبة 50% على الأقل من المجموع الكلي، وفقًا لمجموع التقديرات التي حققها في امتحانات الشهادة الدولية، إلى جانب النجاح في مواد الهوية القومية، والحصول على نسبة 70% في امتحان التربية الدينية، فضلًا عن اجتياز امتحان تحديد المستوى الذي تنظمه الإدارة التعليمية المختصة.
وتأتي هذه الشروط ضمن الضوابط المنظمة لقبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الدولية بالصف الأول الثانوي، بما يحدد المتطلبات الواجب استيفاؤها قبل القيد بنظام البكالوريا المصرية.
مواد الصف الثاني الثانوي في نظام البكالوريا المصرية
وتناول القرار تنظيم المواد الدراسية والأنشطة المقررة لطلاب الصف الثاني الثانوي بنظام البكالوريا، موضحًا طبيعة المواد الأساسية المشتركة بين جميع المسارات، والمواد التخصصية التي يختار منها الطالب وفقًا للمسار الدراسي الذي يلتحق به.
وقسم القرار المواد إلى ثلاث فئات رئيسية، تشمل المواد الأساسية الإجبارية التي تضاف درجاتها إلى المجموع الكلي، والمواد التخصصية المرتبطة بكل مسار، إلى جانب مادة الثقافة المالية التي لا تدخل درجاتها ضمن المجموع النهائي.
المواد الأساسية الإجبارية لجميع المسارات
ألزم القرار جميع طلاب الصف الثاني الثانوي بنظام البكالوريا بأداء الامتحانات في ثلاث مواد دراسية أساسية، تضاف درجاتها إلى المجموع الكلي، وهي:
- اللغة العربية.
- اللغة الأجنبية الأولى.
- التاريخ المصري.
وتمثل هذه المواد الجزء المشترك من الدراسة بين جميع المسارات، بحيث يدرسها الطلاب بصرف النظر عن التخصص الذي اختاروه ضمن نظام البكالوريا.
مواد التخصص في مسارات البكالوريا الأربعة
حدد القرار المواد التخصصية التي يختار الطالب مادة واحدة منها في الصف الثاني الثانوي، وفقًا للمسار الدراسي الملتحق به، وتضاف درجة المادة المختارة إلى المجموع الكلي.
وتشمل المواد التخصصية في المسارات الأربعة ما يلي:
أولًا: مسار الطب وعلوم الحياة
يختار الطالب دراسة إحدى المادتين: الرياضيات أو الفيزياء.
ثانيًا: مسار الهندسة وعلوم الحاسب
يختار الطالب دراسة إحدى المادتين: الكيمياء أو البرمجة والذكاء الاصطناعي.
ثالثًا: مسار الأعمال
يختار الطالب دراسة إحدى المادتين: المحاسبة أو إدارة الأعمال.
رابعًا: مسار الآداب والفنون
يختار الطالب دراسة إحدى المادتين: علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية.
وبذلك يربط نظام البكالوريا المواد التخصصية بالمسار الذي يدرسه الطالب، مع إتاحة الاختيار بين مادتين في كل مسار، وفقًا لما نص عليه القرار الوزاري الجديد.
الثقافة المالية مادة مشتركة لا تضاف درجاتها للمجموع
وتضمن القرار مادة الثقافة المالية ضمن المواد الدراسية الأساسية المقررة لطلاب الصف الثاني الثانوي بنظام البكالوريا، على أن تكون متاحة لجميع المسارات، دون إضافة درجاتها إلى المجموع الكلي.
وأشار القرار إلى أن المادة تستهدف تنمية مهارات المستقبل لدى الطلاب، باعتبارها فرصة وطنية لتعزيز معارفهم في مجال الثقافة المالية، ويحصل الطلاب الذين يجتازونها على شهادة تفيد باجتياز البرنامج.
ويأتي إدراج المادة ضمن تنظيم الدراسة بنظام البكالوريا، مع الفصل بين المواد التي تدخل درجاتها في المجموع الكلي والمواد التي تستهدف تنمية مهارات إضافية لدى الطلاب.
ضوابط تغيير المسار لطلاب الصف الثالث الثانوي
وفيما يتعلق بالانتقال بين التخصصات، أجازت المادة السادسة من القرار للطلاب المقيدين بالصف الثالث الثانوي بنظام البكالوريا تغيير المسار الدراسي إلى أي مسار آخر.
وحدد القرار شرطًا أساسيًا لإتمام هذا التغيير، يتمثل في دراسة مواد التخصص الخاصة بالمسار الجديد، وتشمل مادة التخصص المقررة في الصف الثاني الثانوي، إلى جانب مادتي التخصص المقررتين في الصف الثالث الثانوي.
وبموجب هذه الضوابط، يرتبط تغيير المسار باستيفاء المتطلبات الدراسية للتخصص الجديد، بما يضمن دراسة الطالب للمواد المرتبطة به وفقًا للخطة التعليمية المعتمدة، بدلًا من الانتقال إلى مسار مختلف دون استكمال مقرراته التخصصية.
ماذا يحدث عند تغيب طالب البكالوريا عن الامتحان بعذر قهري؟
ونظمت المادة العاشرة من القرار إجراءات التعامل مع حالات تغيب الطلاب عن أداء امتحان الفرصة الأولى خلال عام تقدمهم بالصفين الثاني أو الثالث الثانوي بنظام البكالوريا، إذا كان التغيب بسبب عذر قهري.
وألزم القرار الطالب الذي يتغيب لهذا السبب بالتقدم إلى الإدارة التعليمية التابع لها، وتقديم المستندات التي تثبت العذر، لتتولى الإدارة التعليمية رفعها إلى الإدارة المركزية للتعليم العام، ممثلة في الإدارة العامة للتعليم الثانوي، للنظر في قبول العذر من عدمه.
وحدد القرار إجراءات خاصة لإثبات الأعذار المرضية أو الناتجة عن الحوادث، إذ يتعين إثباتها بتقرير طبي صادر عن التأمين الصحي.
وفي حالة اعتماد العذر، يحق للطالب أداء امتحان الفرصة الثانية مجانًا، دون تحمل رسوم مقابل أداء الامتحان في هذه الحالة.
كما نص القرار على أنه إذا استمر العذر المرضي حتى موعد امتحان الفرصة الثانية، فلا يُحتسب العام الدراسي ضمن مرات التقدم للامتحان، وفقًا للضوابط الواردة في القرار.
إجراءات إثبات المرض المفاجئ أثناء الامتحان
وتناول القرار كذلك الحالات المرضية المفاجئة التي يتعرض لها الطالب أثناء أداء الامتحان، إذا أدت الحالة إلى عدم قدرته على مواصلة الإجابة.
وفي هذه الحالة، يتم إثبات الواقعة من خلال تقرير يحرره طبيب اللجنة، وآخر يحرره رئيس اللجنة، على أن يُرسل التقريران إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة في اليوم نفسه.
وتتولى لجنة النظام والمراقبة عرض الحالة على الإدارة العامة للتعليم الثانوي لبحثها والنظر في مدى أحقية الطالب في أداء امتحان الفرصة الثانية مجانًا.
ويشترط استكمال الإجراءات بإرفاق تقرير عن الحالة، لعرضها على رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام للنظر في اعتمادها، وفقًا لما تضمنه القرار الوزاري.
وتستهدف هذه الإجراءات تنظيم التعامل مع الحالات الاستثنائية التي تحول دون أداء الطالب للامتحان، مع إخضاع قبول العذر للمراجعة والاعتماد من الجهات التعليمية المختصة.
موعد تطبيق قرار البكالوريا المصرية الجديد
ونصت المادة الحادية عشرة من القرار الوزاري على نشره في الوقائع المصرية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع تكليف الجهات المعنية بتنفيذه، كل فيما يخصه.
وبناءً على ذلك، بدأ العمل بالقرار اعتبارًا من الجمعة الموافق 16 أكتوبر 2026، ليصبح الإطار المنظم للأحكام الجديدة المتعلقة بقيد بعض الحاصلين على الشهادات الدولية، ومواد الصف الثاني الثانوي بنظام البكالوريا، وتغيير المسار الدراسي، وإجراءات التعامل مع التغيب عن الامتحانات لأعذار قهرية.
ويأتي القرار ضمن الإجراءات المنظمة لنظام البكالوريا المصرية، من خلال تحديد متطلبات القيد والدراسة والتخصص، وتوضيح القواعد المرتبطة بالامتحانات، بما يضع ضوابط محددة للتعامل مع الحالات المختلفة التي قد تواجه الطلاب خلال رحلتهم الدراسية بالمرحلة الثانوية.