طلب إحاطة بالبرلمان بشأن احتساب العربية والتاريخ ضمن مجموع طلاب المدارس الدولية

تقدم المهندس صالح عبد المنعم راغب، عضو مجلس النواب عن الدخيلة والعامرية وبرج العرب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير التربية والتعليم، بشأن قرار إضافة درجتي مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب المدارس الدولية، الذي يُحتسب على أساسه القبول بالجامعات المصرية.

النائب صالح راغب: القرار يغير قواعد القبول بالجامعات بصورة مفاجئة

وأوضح النائب في طلب الإحاطة أن قرار وزارة التربية والتعليم بإقرار مادتي اللغة العربية والتاريخ كمادتين إلزاميتين، واحتساب نسبة 20% من المجموع الكلي المؤهل للالتحاق بالجامعات المصرية لصالحهما، تسبب في تضرر طلاب الشهادات الدولية، وأثار اعتراضات من أولياء الأمور.

وأشار راغب إلى أن القرار شمل طلابًا مقيدين بالفعل بنظام التعليم الدولي منذ سنوات، رغم التحاقهم بهذا النظام وفقًا لاشتراطات معلنة من المجلس الأعلى للجامعات، لم تكن تتضمن احتساب درجتي المادتين ضمن المجموع الكلي.

واعتبر أن ذلك يمثل تغييرًا مفاجئًا في قواعد القبول بالجامعات، بما يؤثر على استقرار الطلاب الدراسي ومستقبلهم الجامعي.

اعتراضات على زيادة الأعباء الدراسية والمادية

وأضاف النائب أن تطبيق القرار يؤدي إلى زيادة عدد المواد المطلوب من طلاب الشهادات الدولية دراستها مقارنة بطلاب الثانوية العامة، فضلًا عن صعوبة تحقيق الحد الأدنى للقبول بالكليات العملية.

وأشار إلى أن القرار يفرض أعباء نفسية ومادية إضافية على الطلاب، لا سيما الدارسين بالخارج، وهو ما يستدعي دراسة تداعياته على الطلاب وأسرهم.

وطالب عضو مجلس النواب بقصر تطبيق القرار على الدفعات الجديدة، بعد إجراء تعديل واضح على اللوائح المنظمة، وعدم سريانه بأثر رجعي على الطلاب المقيدين حاليًا بنظام الشهادات الدولية.

وأكد أن هذا المطلب يستهدف ضمان العدالة وتكافؤ الفرص والحفاظ على مستقبل الطلاب، كما طالب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب لمناقشته ودراسة تداعيات القرار على طلاب المدارس الدولية وأسرهم.