عاجل.. برلمانية تطالب بتجميد قرار إضافة العربي والتاريخ لمجموع طلاب المدارس الدولية
قدمت هناء أنيس رزق الله عضو مجلس النواب، طلب إحاطة وجهته إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن قرار إضافة مادتي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية إلى المجموع الكلي لطلاب المدارس الدولية والشهادات المعادلة، مطالبة بتجميد تطبيقه مؤقتًا لحين دراسة آثاره التعليمية والقانونية.
وأشارت إلى أن القرار أثار عددًا من التساؤلات والمخاوف لدى الطلاب وأولياء الأمور، خاصة فيما يتعلق بآليات التطبيق، وتأثيره على المسار التعليمي للطلاب، وفرص التحاقهم بالجامعات المصرية والأجنبية.
تحديد الخطط الدراسية وفق متطلبات الالتحاق بالجامعات
ونوهت إلى أن طلاب المدارس الدولية يدرسوا وفق نظم ومناهج تختلف في طبيعتها عن المناهج المطبقة بالمدارس الأخرى، ويحددون خططهم الدراسية واستعداداتهم للامتحانات وفق متطلبات محددة للالتحاق بالجامعات، وهو ما يستدعي دراسة دقيقة لأي تعديلات تتعلق باحتساب المجموع الكلي أو قواعد معادلة الشهادات.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن إضافة مادتي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية إلى المجموع الكلي تطرح تساؤلات بشأن طبيعة المواد المضافة، وضوابط تقييمها، وآليات احتساب درجاتها، ومدى ملاءمة تطبيق القرار لمختلف نظم الشهادات الدولية والمعادلة، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.
وشددت هناء أنيس، على أهمية مراعاة الأوضاع التعليمية للطلاب المقيدين بالفعل في هذه النظم، خاصة من حددوا مساراتهم الدراسية وفق القواعد المعمول بها وقت التحاقهم، محذرة من أن أي تغيير مفاجئ قد يؤثر على خططهم التعليمية ومستقبلهم الدراسي.
وأكدت أن المطالبة بمراجعة القرار لا تعني الاعتراض على تدريس اللغة العربية والدراسات الاجتماعية أو التقليل من أهميتهما، مشددة على أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز إتقان اللغة العربية ومعرفة تاريخ مصر وجغرافيتها، لافتة إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب وضع آليات واضحة ومدروسة توازن بين الحفاظ على الهوية الوطنية ومراعاة خصوصية النظم التعليمية الدولية، مع تجنب الإضرار بمستقبل الطلاب أو تحميل الأسر أعباء إضافية مفاجئة.
وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتجميد تطبيق القرار مؤقتًا لحين الانتهاء من دراسة آثاره، والاستماع إلى آراء الطلاب وأولياء الأمور وممثلي المدارس الدولية والخبراء التربويين، داعية إلى إعلان الضوابط التفصيلية للقرار، وتوضيح كيفية احتساب درجات مادتي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية ضمن المجموع الكلي، ودراسة انعكاساته على فرص الالتحاق بالجامعات ومدى توافقه مع قواعد القبول ومعادلة الشهادات المعمول بها.