تحرك برلماني بشأن مناهج الهوية القومية بالمدارس الدولية وضوابط الامتحانات
تقدمت النائبة راوية مختار، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن مدى ملاءمة مناهج مواد الهوية القومية في المدارس الدولية لعدد الحصص الدراسية المخصصة لها، ومدى استعداد المدارس لتنفيذها، والضمانات المتاحة لتحقيق العدالة في تقييم الطلاب.
ويستهدف طلب الإحاطة الوقوف على مدى تناسب الوقت المخصص لتدريس هذه المواد مع حجم المناهج المقررة، والتأكد من قدرة الطلاب على استيعاب المحتوى الدراسي والتدرب عليه داخل اليوم الدراسي، دون تحميلهم أعباء إضافية نتيجة مشكلات تنظيمية أو قصور في التخطيط.
راوية مختار: لا يجوز تحميل الطلاب نتائج قصور التخطيط
وأثارت النائبة راوية مختار تساؤلات بشأن كفاية الساعات الدراسية المخصصة لمواد الهوية القومية، ومدى قدرة المعلمين على شرح المناهج بالكامل، وإتاحة الوقت اللازم للتدريب والمراجعة، خاصة في ظل اختلاف النظم التعليمية وساعات الدراسة ومستويات التأسيس بين الطلاب.
وأكدت أهمية ضمان تكافؤ الفرص التعليمية، وضرورة التأكد من تناسب متطلبات المناهج والامتحانات مع الوقت الفعلي المتاح لتدريسها.
وحذرت من أن فرض مقررات دراسية كاملة وإجراء امتحانات مؤثرة في مستقبل الطلاب، دون توفير الوقت الكافي للتدريس والاستيعاب، قد يدفع الأسر إلى الاعتماد على الدروس الخصوصية لتعويض ما لم يتمكن الطلاب من دراسته داخل المدرسة.
وشددت على أن الحفاظ على الهوية المصرية وتعزيز الانتماء الوطني يجب أن يتحققا من خلال تنمية وعي الطلاب بتاريخهم وثقافتهم، مع مراعاة حقوقهم التعليمية وعدم تحميلهم أعباء تتجاوز الإمكانات المتاحة لهم.
مطالب بالكشف عن عدد حصص مواد الهوية القومية بالمدارس الدولية
وطالبت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتوضيح القرارات المنظمة لعدد الحصص الدراسية ومدتها في المدارس الدولية، وبيان الاستثناءات المقررة، ومقارنة هذه الضوابط بما يُطبق على الصفوف المناظرة في النظام التعليمي المصري.
كما دعت إلى تقديم جدول زمني يوضح مدى إمكانية الانتهاء من شرح المناهج المقررة، وتدريب الطلاب عليها ومراجعتها في حدود الحصص المعتمدة، بما يضمن عدم تأثر مستوى التحصيل الدراسي بنقص الوقت المخصص للتدريس.
راوية مختار تطالب بتوحيد ضوابط الامتحانات وتحقيق العدالة
وتضمن طلب الإحاطة المطالبة بتوضيح قواعد توحيد الامتحانات ومواصفاتها، والآليات التي تضمن عدالة تقييم الطلاب المنتمين إلى أنظمة تعليمية مختلفة، مع مراعاة الفروق في عدد ساعات التدريس وظروف الدراسة.
ويستهدف هذا المطلب التأكد من وجود تناسب بين ما يُطلب من الطلاب في الامتحانات وبين المحتوى الذي أتيحت لهم فرصة دراسته والتدرب عليه خلال اليوم الدراسي.
مطالبة بخطة لتصحيح أوجه القصور قبل الامتحانات
وشددت النائبة راوية مختار على ضرورة تقديم وزارة التربية والتعليم خطة واضحة لمعالجة أي نقص في ساعات التدريس أو عدم جاهزية المدارس لتنفيذ المناهج، قبل ترتيب آثار تقييمية على الطلاب.
وأكدت أن مسؤولية إصدار القرارات التعليمية ترتبط بتوفير الظروف اللازمة لتطبيقها، بما يشمل إتاحة الوقت الكافي للتدريس وضمان قدرة المدارس على تنفيذ المقررات وفق الضوابط المحددة.
واختتمت النائبة طلب الإحاطة بالمطالبة بإحالته إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، لمناقشته بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع تقديم المستندات المطلوبة وتوضيح الإجراءات التصحيحية المقترحة والجدول الزمني لتنفيذها.