«برلماني» يطالب الحكومة بفحص شكاوى الطلاب من احتساب اللغة العربية والتاريخ بمجموع الشهادات الدولية
قدم ياسر الهضيبي عضو مجلس النواب طلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بشأن تداعيات احتساب مادتي اللغة العربية والتاريخ ضمن مجموع الشهادات الدولية المعادلة للثانوية العامة، ومدى جاهزية الحكومة لضمان عدالة التطبيق وحماية الطلاب داخل مصر وخارجها.
«برلماني» يطالب الحكومة بفحص شكاوى الطلاب من احتساب اللغة العربية والتاريخ بمجموع الشهادات الدولية
ويأتي طلب الإحاطة في ضوء القرار الوزاري رقم 148 لسنة 2024، وما تضمنه من احتساب مادتي اللغة العربية والتاريخ بنسبة 10% لكل منهما ضمن مجموع الشهادة الدولية، وما أثاره ذلك من تساؤلات لدى عدد من الطلاب وأولياء الأمور حول مدة الاستعداد الفعلية، وتوقيت إتاحة المناهج ومواصفات الامتحانات، ومدى توافر التدريس المناسب، وتأثير التطبيق على الطلاب الذين بدأوا مسارهم التعليمي في ظل قواعد سابقة.
وأوضح أنه تتطلب أوضاع الطلاب المصريين بالخارج اهتمامًا خاصًا، في ظل ما أثير بشأن صعوبة دراسة المناهج المصرية إلى جانب مقررات مدارس دول الإقامة، ومدى وضوح ترتيبات الامتحانات ومقارها ومواعيدها، واحتمالات تعارضها مع الاختبارات الدولية، فضلًا عما قد يترتب على ذلك من أعباء إضافية على الأسر.
وطالب الحكومة بتقديم بيان واضح يحدد بصورة دقيقة الدفعات والفئات المشمولة بالتطبيق في مختلف أنظمة الشهادات الدولية داخل مصر وخارجها، وتواريخ اعتماد وإتاحة المناهج ومواصفات الامتحانات، وكيفية إخطار الطلاب والمدارس والجاليات المصرية بهذه التفاصيل.
كما طالب بإعلان خطة متكاملة لتوفير تدريس مؤهل ومحتوى تعليمي معتمد ومتاح للطلاب، وخاصة المصريين بالخارج، مع توضيح مراكز الامتحانات ومواعيدها وقواعد التسجيل والتقييم والإعادة والتحسين والتظلم، ووضع حلول واضحة للدول التي لا تتوافر بها مراكز امتحانات مناسبة أو التي قد تشهد تعارضًا بين مواعيد الاختبارات المصرية والدولية.
وشدد على ضرورة توضيح آليات التنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والجهات المسؤولة عن الامتحانات والقبول الجامعي، وإصدار دليل موحد يوضح كيفية احتساب المجموع والقواعد المنظمة لكل شهادة، بما يمنع تضارب التعليمات ويضمن تكافؤ الفرص بين الطلاب.
وطالب بمراجعة توقيت احتساب المادتين ضمن المجموع بالنسبة للدفعات أو الفئات التي يثبت بعد فحص أوضاعها أنها لم تحصل على فرصة كافية وعادلة للاستعداد، مع دراسة إقرار فترة انتقالية مناسبة تحفظ استقرار المسار الدراسي ولا تجعل الطالب يتحمل نتيجة أي قصور في الإعداد أو التنسيق أو إتاحة متطلبات الدراسة والامتحان.
كما طالب بموافاة مجلس النواب بنتائج فحص شكاوى الطلاب وأولياء الأمور، والإجراءات التصحيحية والجدول الزمني لتنفيذها، مع مناقشة الملف برلمانيًا والاستماع إلى ممثلي أولياء الأمور والمدارس وخبراء نظم التعليم الدولي.
ونوه إلى أهمية تدريس اللغة العربية والتاريخ الوطني وترسيخ الهوية لا خلاف عليها، لكن تحقيق هذا الهدف يجب أن يقترن بضمان جودة التعليم وعدالة التقييم وتكافؤ فرص الاستعداد؛ لأن الطالب لا ينبغي أن يتحمل تبعات أي تأخير أو نقص في التجهيز أو المعلومات قد ينعكس على درجاته ومستقبله الجامعي.