عاجل| عقود معلمي الحصة فوق 45 عامًا.. التعليم تحظر إعطاء الدروس الخصوصية
وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عددًا من الضوابط المنظمة للعقود الموسمية الخاصة بتقنين أوضاع معلمي الحصة ممن تجاوزوا 45 عامًا، ومن بينها حظر إعطاء الدروس الخصوصية أو قبول هدايا أو مزايا مالية أو عينية بمناسبة أداء الواجبات الوظيفية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه الوزارة إلى تقنين أوضاع الفئة المستهدفة من معلمي الحصة، والاستفادة من خبراتهم في سد العجز بالمدارس، مع تنظيم أوضاعهم المالية والتعاقدية خلال العام الدراسي.
منع معلمي الحصة من إعطاء الدروس الخصوصية
وتنص العقود الموسمية على التزام المعلم المتعاقد بعدم مخالفة الأحكام والضوابط المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة للعمل.
ومن أبرز المحظورات الواردة بالعقد إعطاء دروس خصوصية، إلى جانب قبول هدايا أو مزايا نقدية أو عينية بمناسبة قيام المعلم بواجباته الوظيفية.
وبذلك يصبح الالتزام بهذه الضوابط جزءًا من شروط العلاقة التعاقدية لمعلم الحصة المشمول بالعقد الموسمي.
تفاصيل عقود معلمي الحصة وقيمة الحصة
وكانت وزارة التربية والتعليم قد وجهت بإبرام عقود موسمية لمعلمي الحصة الذين تجاوزوا سن 45 عامًا، مع إعداد حصر وقاعدة بيانات لهذه الفئة على مستوى الإدارات التعليمية، على أن تتم إجراءات التعاقد وفق النموذج والضوابط التي حددتها الوزارة.
وبحسب تفاصيل العقد، تبلغ قيمة الحصة الواحدة 50 جنيهًا، مع حد أقصى قدره 96 حصة شهريًا، ليصل إجمالي المكافأة الشهرية إلى 4800 جنيه شاملة الاستقطاعات القانونية وفق البنود المنظمة للعقد.
مدة التعاقد مع معلمي الحصة
تمتد مدة العقد الموسمي من 1 سبتمبر حتى 30 يونيو، بما يتوافق مع فترة العام الدراسي، وذلك في إطار الاستعانة بالمعلمين المتعاقدين لفترة محددة لسد احتياجات العمل بالمدارس.
وأكدت الوزارة أن هذه العقود لا تمنح المتعاقد تلقائيًا حق التعيين بوظيفة دائمة، وإنما تنظم تقديم الخدمة التعليمية خلال المدة المحددة بالعقد ووفقًا للشروط والأحكام الواردة به.
التأمين والحماية الاجتماعية لمعلمي الحصة
وفيما يتعلق بالتأمين والحماية الاجتماعية، تتضمن العقود تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 في حالات إصابة العمل خلال فترة التعاقد.
وتأتي هذه الإجراءات بالتوازي مع توجيهات الوزارة بسرعة استكمال إجراءات التعاقد وتقنين الأوضاع المالية وصرف المستحقات وفق الضوابط المحددة.
التعليم: تقنين الأوضاع يستهدف سد عجز المعلمين
وتستهدف الوزارة من إجراءات تقنين أوضاع معلمي الحصة تنظيم الاستعانة بالكوادر التعليمية لسد العجز في المدارس، مع تحديد ضوابط واضحة للعمل والمقابل المالي.
وتتضمن ضوابط العمل بالحصة عمومًا صرف 50 جنيهًا للحصة، مع تحديد نصاب الحصص وفق القواعد المنظمة، إلى جانب ضوابط تتعلق بالمؤهلات والتوزيع الجغرافي والموقف الأمني والمشاركة في أعمال الامتحانات.