«بـ34 مليار دولار».. قضايا الدولة تنجح في رفض مطالبات مستثمرين أجانب ضد مصر

أعلنت هيئة قضايا الدولة تحقيق انتصار قانوني جديد في إحدى كبرى منازعات التحكيم الاستثماري الدولي، بعدما أصدرت هيئة التحكيم حكمًا بعدم اختصاصها بنظر دعوى أقامها مستثمرون أجانب ضد الدولة المصرية، مع رفض جميع مطالباتهم وإلزامهم بتحمل كامل مصروفات التحكيم وتكاليف التمثيل القانوني لمصر.

واستمر النزاع لأكثر من 3 أعوام أمام المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي، وتعلق بادعاءات تقدم بها مستثمرون أجانب بشأن أضرار قالوا إنها لحقت باستثماراتهم في عدد من المشروعات الإنشائية داخل مصر.

تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات

واستند المستثمرون في دعواهم إلى اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لعام 1986، مطالبين بتعويضات مالية ضخمة.

وفي 22 سبتمبر 2026، أصدرت هيئة التحكيم حكمها بعدم الاختصاص بنظر الدعوى، ورفض جميع مطالبات المحتكمين، إلى جانب إلزامهم بسداد كامل مصروفات التحكيم ومصاريف التمثيل القانوني للدولة المصرية.

وبحسب بيان هيئة قضايا الدولة، أسهم الحكم في تجنيب الخزانة العامة مطالبات مالية تجاوزت قيمتها الإجمالية 34 مليار دولار أمريكي.

وأكدت الهيئة أن الحكم يكتسب أهمية خاصة، في ضوء إلزام الطرف الآخر بتحمل كامل تكاليف التمثيل القانوني للدولة، معتبرة أن ذلك يعكس قوة الدفوع والأسانيد القانونية التي قدمها فريق الدفاع المصري خلال مراحل النزاع.

وأوضحت هيئة قضايا الدولة أن القضية تولى متابعتها قسم المنازعات الخارجية والتحكيم الدولي بالهيئة، بالتعاون مع مكتب محاماة دولي متخصص في منازعات التحكيم.

وشددت الهيئة على استمرارها في الدفاع عن حقوق الدولة المصرية أمام جهات القضاء والتحكيم الدولية، والعمل على حماية المال العام وصون مقدرات الدولة.