بدل يصل لـ10 آلاف جنيه.. مصطفى بكري يتقدم بمشروع قانون لإعادة هيكلة رواتب العاملين بالجامعات

يتقدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون جديد لإعادة هيكلة وزيادة الرواتب الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملين الدائمين والمؤقتين والمتعاقدين بالجامعات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972، وذلك مع بداية دور الانعقاد الجديد لمجلس النواب في أكتوبر المقبل،

ويتضمن مشروع القانون عشر مواد أساسية، تستهدف إعادة النظر في منظومة الأجور والبدلات والحوافز داخل الجامعات الحكومية، وربط بعض عناصر الأجر بالتميز الأكاديمي والبحثي، مع وضع آليات دورية لمراجعة الرواتب بما يتناسب مع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة.

بدل جودة وتميز جامعي يصل إلى 10 آلاف جنيه
وينص مشروع القانون في مادته الثانية على استحداث بدل جودة وتميز جامعي لأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملين بالجامعات الحكومية، يُصرف شهريًا وفق الفئات التالية:

الأستاذ: 10 آلاف جنيه شهريًا.
الأستاذ المساعد: 8 آلاف جنيه شهريًا.
المدرس: 7 آلاف جنيه شهريًا.
المدرس المساعد: 6 آلاف جنيه شهريًا.
المعيد: 5 آلاف جنيه شهريًا.
العاملون بالجامعات الحكومية: بدل شهري يعادل 30% من الأجر الوظيفي، وبحد أدنى 3 آلاف جنيه شهريًا.
على أن يعد هذا البدل جزءًا من الأجر المكمل، ويخضع للقواعد القانونية المقررة في شأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

زيادة بدل الجامعة والبدلات المرتبطة بالوظيفة
 

وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون على زيادة قيمة بدل الجامعة والبدلات المرتبطة بالوظيفة الجامعية المقررة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بنسبة 100% من قيمتها المستحقة في تاريخ العمل بهذا القانون.

كما تنص المادة على زيادة هذه البدلات سنويًا بذات نسبة العلاوة المقررة قانونًا، بما يحافظ على قيمتها الحقيقية.

مراجعة دورية للأجور كل 3 سنوات
 

ونص مشروع القانون في مادته الرابعة على التزام الحكومة بإعادة النظر في جدول الأجور والمرتبات والبدلات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملين بالجامعات الحكومية مرة على الأقل كل ثلاث سنوات، وذلك في ضوء معدلات التضخم المعلنة رسميًا، وتطور المستوى العام للأجور وتكاليف المعيشة.

على أن يعرض وزيرا التعليم العالي والمالية تقريرًا مشتركًا على مجلس النواب بنتائج هذه المراجعة والإجراءات المقترحة بشأنها.

حد أدنى يتناسب مع الدرجة العلمية والخبرة
وينص المشروع في مادته الخامسة على ألا يقل إجمالي ما يتقاضاه عضو هيئة التدريس أو عضو الهيئات المعاونة بالجامعة الحكومية عن المقابل المالي الذي يتناسب مع درجته العلمية وسنوات خبرته ومسؤولياته التدريسية والبحثية.

وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الضوابط اللازمة لتحقيق ذلك.

حوافز إضافية للتميز والبحث العلمي
أما المادة السادسة، فتنص على أن تضع الجامعات الحكومية، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة المالية، نظامًا للحوافز الإضافية المرتبطة بالتميز في التدريس والبحث العلمي والنشر الدولي وبراءات الاختراع والإشراف العلمي وخدمة المجتمع والمساهمة في المشروعات القومية.

ولا تدخل هذه الحوافز ضمن الحدود المقررة للبدلات الواردة بهذا القانون.

الدولة تلتزم بتوفير الاعتمادات المالية
وتنص المادة السابعة من مشروع القانون على أن تلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكامه ضمن الموازنة العامة للدولة، وبما يتفق مع الاعتمادات الدستورية المخصصة للتعليم الجامعي والبحث العلمي.

ويجوز تطبيق الزيادات المالية المقررة بهذا القانون على مرحلتين خلال سنة مالية واحدة إذا اقتضت اعتبارات الموازنة العامة ذلك، على أن يبدأ صرف المرحلة الأولى من تاريخ العمل بالقانون، ويكتمل التطبيق خلال مدة لا تجاوز اثني عشر شهرًا.

وتنص المادة الأخيرة من مشروع القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزيري التعليم العالي والمالية، اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، مع إلغاء أي حكم يخالف أحكام هذا القانون.

ويستهدف مشروع القانون، وفقًا لما تضمنته مواده، إعادة هيكلة منظومة الأجور والبدلات والحوافز بالجامعات الحكومية، وربط جانب من الحوافز بمؤشرات التميز في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع، إلى جانب وضع آلية دورية لمراجعة مستويات الأجور في ضوء المتغيرات الاقتصادية.