«بعد موافقة المجلس الأعلى».. النيابة الإدارية تصدر الحركة القضائية لأعضاء الهيئة

أصدرت المستشارة هدى عيسى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، القرار رقم 394 لسنة 2026 بشأن الحركة القضائية لأعضاء الهيئة، وذلك عقب موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية خلال جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء 15 سبتمبر 2026.

وجاء القرار في إطار إعادة تنظيم العمل داخل هيئة النيابة الإدارية، واستنادًا إلى القوانين والقرارات المنظمة لاختصاصات الهيئة، وفي مقدمتها قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، إلى جانب القرارات المنظمة للإدارات والفروع والنيابات واختصاصاتها ومقارها.

تعديلات على الهيكل القضائي للنيابة الإدارية

واستند القرار كذلك إلى التعليمات القضائية والهيكل القضائي للنيابة الإدارية الصادرين عام 2024، فضلًا عن قرار وزير العدل رقم 4465 لسنة 2026، بشأن إعادة تشكيل وتعديل مسميات واختصاصات عدد من الإدارات والمكاتب الفنية والمراكز والوحدات برئاسة النيابة الإدارية.

تفاصيل الحركة القضائية الجديدة

وتضمنت الحركة القضائية الجديدة التغييرات والتوزيعات الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية، وذلك وفقًا لما تضمنه القرار رقم 394 لسنة 2026.

ومن المقرر أن تحدد الحركة الجديدة اختصاصات وتوزيعات أعضاء الهيئة في إطار إعادة تنظيم العمل، بما يتوافق مع الهيكل القضائي والتنظيم الإداري المعتمد للنيابة الإدارية.

ويأتي القرار ضمن الإجراءات التنظيمية الخاصة بتسيير العمل داخل الهيئة، وتحديد التوزيعات القضائية وفقًا للقواعد والقرارات المنظمة.