تجديد حبس مالك مدرسة جلوبال 15 يوما بتهمة استغلال بيانات أولياء الأمور في قروض تعليمية

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة تجديد حبس مالك مدرسة جلوبال بالقاهرة الجديدة، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه باستغلال البيانات الشخصية الخاصة بأولياء أمور الطلاب، واستخدامها في الحصول على قروض تعليمية لصالح إحدى شركات التمويل الاستهلاكي، دون علمهم.

وفي وقت سابق، أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بمنع عدد من المتهمين في واقعة مدرسة «جلوبال بارادايم» من التصرف في أموالهم، وذلك على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت في 23 أغسطس 2026 بيانا بشأن التحقيقات في البلاغات المقدمة من 66 من أولياء أمور الطلاب بمدرسة «جلوبال بارادايم» بالقاهرة الجديدة.

وأسفرت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا عن توافر أدلة على ارتكاب القائمين على إدارة إحدى شركات التمويل الاستهلاكي جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة لصالح مالك المدرسة المحبوس احتياطيا، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه تحريات جهات البحث وتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.

وعلى إثر ذلك، أمر النائب العام بمنع عدد من المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر مؤقتا من التصرف في أموالهم الشخصية، دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها.

وشمل أمر المنع رئيس مجلس إدارة شركة التمويل الاستهلاكي، ورئيسها التنفيذي وعضوها المنتدب، ومالك المدرسة، وعددا من المساهمين فيها، فضلا عن عدد من الموظفين الإداريين بالمدرسة، ممن كشفت التحقيقات عن اضطلاعهم بتزوير توقيعات أولياء الأمور على مستندات منح التمويلات الاستهلاكية.