مدبولي يوجه بحصر المشروعات العقارية المتعثرة وحماية حقوق الحاجزين
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة جهود ضبط وتنظيم السوق العقارية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحث آليات التعامل مع المشروعات العقارية المتعثرة، بما يضمن حقوق المواطنين والمطورين الجادين.
جاء ذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، وعدد من المسؤولين.
مدبولي: حصر المشروعات العقارية المتعثرة وتحديد أسباب التعثر
وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ضبط وتنظيم السوق العقارية، وتعزيز التعامل مع مختلف الملفات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، بما يضمن احترام العقود المبرمة مع المواطنين، والالتزام بمواعيد تسليم الوحدات، ووفاء المطورين العقاريين بتعهداتهم، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بحصر المشكلات التي تواجه عددًا من المشروعات العقارية المتعثرة، وتحديد أسباب التعثر والمسؤولية عنها، سواء كانت ناتجة عن تقاعس المطور العقاري أو بسبب ظروف خارجة عن إرادته.
كما شدد على ضرورة وضع آليات واضحة للتعامل مع تلك المشروعات، بما يسهم في حفظ حقوق المواطنين والمطورين، ويشجع على استمرار ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري.
قانون اتحاد المطورين العقاريين لتنظيم السوق
وأشار رئيس الوزراء إلى الاجتماعات واللقاءات السابقة التي تناولت المقترح الخاص بمشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، موضحًا أن القانون يستهدف وضع إطار قانوني أكثر تنظيمًا للسوق العقارية، وتعزيز الحوكمة وتحقيق التوازن بين مصالح مختلف المتعاملين، فضلًا عن حماية حقوق الأطراف ذات الصلة.
وأكد مدبولي أهمية القطاع العقاري باعتباره أحد القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري، لما يضطلع به من دور في دعم النشاط الاقتصادي والتنمية وتوفير فرص العمل.
وزيرة الإسكان: دعم الاستثمار العقاري مع حماية حقوق المواطنين
من جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن قطاع الاستثمار والتطوير العقاري يمثل أحد القطاعات المهمة في النشاط الاقتصادي، ويسهم بصورة كبيرة في تنفيذ خطط الدولة التنموية.
وأوضحت أن الحكومة تحرص على دعم القطاع العقاري وتطويره، بالتوازي مع حماية حقوق المواطنين المتعاملين مع شركات التطوير العقاري، وضمان الالتزام بالعقود المبرمة وتسليم الوحدات وفقًا للاتفاقات المعلنة.
وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن المطورين العقاريين الجادين يعملون وفق برامج زمنية واشتراطات ولوائح محددة لتنفيذ مشروعاتهم، مؤكدة أن هذه الفئة تمثل النسبة الأكبر من العاملين في القطاع.
واستعرضت الوزيرة عددًا من المشكلات التي وردت إلى وزارة الإسكان بشأن مشروعات عقارية متعثرة، إلى جانب الإجراءات التي يتم اتخاذها للتعامل معها وحلها.
وأضافت أن الجهات الرقابية طلبت حصرًا بالمشروعات العقارية المتعثرة، موضحة أن الوزارة تعمل حاليًا على استكمال هذا الحصر، بالتوازي مع إعداد آليات للتعامل مع حالات التعثر.
الانتهاء من مسودة قانون اتحاد المطورين العقاريين
وفيما يتعلق بمشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، أوضحت وزيرة الإسكان أنه يجري حاليًا الانتهاء من إعداد مسودة القانون، تمهيدًا لطرحها للنقاش قبل عرضها على مجلس الوزراء.
وأكد رئيس الوزراء أن حالات التعثر التي جرى حصرها حتى الآن محدودة مقارنة بحجم أعمال المطورين العقاريين الجادين، مشيرًا إلى أهمية استمرار دعم القطاع لما يمثله من مساهمة مؤثرة في الاقتصاد المصري.
وجدد مدبولي التأكيد على مساندة الدولة للمطورين العقاريين الجادين، الذين ينفذون مشروعات متنوعة داخل مصر وخارجها، مع ضرورة العمل على حماية حقوق الحاجزين في المشروعات المتعثرة وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم وحقوقهم.
ووجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وطرحه للحوار والنقاش حول مواده، بما يسهم في إحكام تنظيم السوق العقارية، وتعزيز الحوكمة، ودعم نمو وتطوير هذا القطاع الحيوي.