بـ24 ألف جنيه تبقى دكتور أو مهندس.. «التعليم»: شهادات الثانوية العامة أونلاين غير قانونية وتعرض حاملها للمساءلة
من مجموع 50% بـ24 ألف سنويًا ممكن تدرس بكليات الطب والهندسة.. بهذه المنشورات تروج بعض المكاتب الوهمية للطلاب وأولياء أمورهم، لمنحهم شهادات جامعية وثانوية عامة.
وأوضح أحد الطلاب الذين تعاملوا مع مكتب للحصول على شهادة الثانوية، بعد عدم رغبته في دخول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية ـ رفض ذكر اسمه ـ أن المكتب طرح عليه حلًا بإمكانية الحصول على شهادة الثانوية العامة معتمدة من الإنترنت، من خلال برامج التعليم عن بُعد التي تقدمها بعض المؤسسات التعليمية المعترف بها.
ونوه إلى أنه تواصل مع إحدى العاملات بالمكتب، التي أوضحت أن هذه البرامج توفر فرصة للطلاب لإكمال دراستهم واجتياز الامتحانات عبر الإنترنت والحصول على الشهادة.
خطوات الحصول على شهادة الثانوية العامة أونلاين
وأضاف أنها شرحت إمكانية الحصول على شهادة ثانوية عامة معتمدة عبر الإنترنت، من خلال اتباع الخطوات التالية:
- التقدم لبرامج الثانوية العامة عبر الإنترنت.
- اتباع إجراءات التسجيل التي توفرها المؤسسة التعليمية عبر المكتب الوسيط.
- دفع الرسوم المطلوبة.
- المشاركة في الدروس عبر الإنترنت والاستعداد للاختبارات.
بعد اجتياز جميع الامتحانات واستكمال جميع متطلبات البرنامج، يحصل الطالب على شهادة الثانوية العامة عبر الإنترنت، والتي يمكن استخدامها للتقديم للدراسة الجامعية أو لأغراض العمل أو غيرها.
التعليم: شهادات الثانوية العامة أونلاين غير قانونية ولا نعترف بها
ومن جهته، أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن منح مكاتب شهادات الثانوية العامة بالدراسة عبر الإنترنت غير قانونية وغير معترف بها.
وأضاف في تصريح خاص لـ«كشكول» أن وزارة الداخلية تعلن مرارًا في بياناتها الرسمية ضبط كيانات تمنح شهادات ثانوية وليسانس وماجستير ودكتوراه وهمية، لاتهامهم بالنصب والاحتيال.
«التعليم العالي»: لا نسمح بأي تلاعب في شهادات التنسيق.. وإحالة المزورة للنيابة العامة
وأكد الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريح خاص لـ«كشكول»، أن الوزارة تتعامل بحسم مع أي محاولات لتقديم شهادات أو مستندات مزورة ضمن أوراق الطلاب المتقدمين للجامعات، مشددًا على أن هذا الأمر يخضع لإجراءات دقيقة للتحقق من صحة المستندات المقدمة.
وأوضح عبدالغفار أن الطالب الحاصل على شهادة ثانوية عامة من خارج مصر، يتعين عليه تقديم أوراق رسمية تثبت دراسته وحصوله على الشهادة من الجهة التعليمية المعنية، على أن تكون هذه المستندات مستوفية للإجراءات القانونية اللازمة.
إجراءات صارمة للتحقق من صحة الشهادات
وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي إلى أن مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة القاهرة يتولى فحص أوراق الطلاب والتأكد من صحة المستندات المقدمة، لافتًا إلى أن إجراءات المراجعة تستهدف منع تمرير أي شهادات غير صحيحة أو مستندات لا تستند إلى بيانات رسمية.
وشدد على أن مكتب التنسيق لا يتهاون في مراجعة أوراق الطلاب، مؤكدًا أن أي مستند يثبت عدم صحته لا يمكن اعتماده ضمن إجراءات التنسيق أو القبول بالجامعات.
الطالب لا يستطيع تقديم أوراق غير موثقة
وأضاف عبدالغفار أن الطالب المتقدم للجامعة لا يمكنه استكمال إجراءات الالتحاق بشهادة غير موثقة، موضحًا أن الأوراق المقدمة تخضع للمراجعة والتدقيق قبل اعتمادها ضمن ملف الطالب.
وأكد أن الوزارة حريصة على تطبيق القواعد المنظمة للقبول بالجامعات على جميع الطلاب دون استثناء، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.
«التعليم العالي»: تزوير الشهادات يواجه إجراءات قانونية
وكشف المتحدث الرسمي أن حالات تزوير الشهادات التي يتم اكتشافها لا تقتصر إجراءات التعامل معها على رفض المستند أو استبعاده من ملف الطالب، وإنما يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وأوضح أن أي حالات تزوير يتم اكتشافها تُحال إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، مؤكدًا أن الوزارة لن تسمح بمرور أي مستندات مزورة أو التلاعب في أوراق الطلاب تحت أي ظرف.
حماية نزاهة التنسيق وضمان تكافؤ الفرص
وأكد عبدالغفار أن تشديد إجراءات فحص المستندات يأتي في إطار حرص وزارة التعليم العالي على حماية منظومة التنسيق والحفاظ على نزاهة إجراءات القبول بالجامعات، مشددًا على أن جميع الطلاب يخضعون للقواعد ذاتها وأن أي محاولة للتحايل على النظام يتم التعامل معها وفق القانون.
ويأتي ذلك بالتزامن مع إجراءات تنسيق وقبول الطلاب بالجامعات، حيث تواصل الوزارة ومكتب التنسيق مراجعة المستندات المقدمة من الطلاب، خاصة الحاصلين على شهادات دراسية من خارج مصر، لضمان اعتماد الشهادات المستوفية للشروط واستبعاد أي مستندات غير صحيحة.