تنظيم الاتصالات يدرس إنشاء قائمة سوداء لمواجهة استخدام خطوط المحمول في الاحتيال
كشف محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز يدرس مقترحًا لإنشاء قائمة سوداء تتضمن بيانات المواطنين المتورطين في عمليات احتيال أو ممارسات مخالفة باستخدام خطوط المحمول، بهدف الحد من إساءة استخدام الخطوط في جرائم النصب والاحتيال.
وأوضح شمروخ، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن تنفيذ المقترح يواجه عددًا من التحديات، في مقدمتها ضرورة التأكد من أن بطاقة الرقم القومي التي تم تسجيل الخط بها تعود بالفعل إلى الشخص الذي ارتكب المخالفة، خاصة مع إمكانية تسجيل خطوط محمول باستخدام بيانات مواطنين دون علمهم.
التحقق من هوية المستخدم أمر ضروري
وأشار إلى أن التجارب الأخيرة أظهرت إمكانية وجود خط محمول مسجل باسم أحد المواطنين، بينما يستخدمه شخص آخر في تنفيذ عمليات احتيال، وهو ما يجعل التحقق من هوية المستخدم الفعلي أمرًا ضروريًا قبل اتخاذ قرار بإدراج بياناته ضمن أي قائمة للحظر.
وأضاف أن إنشاء القائمة السوداء قد يبدو من الناحية التنظيمية إجراءً بسيطًا، إلا أن تطبيقه يحتاج إلى دراسة عدد من الجوانب القانونية، وعلى رأسها تحديد مدة الحظر، ووضع الضوابط والمعايير التي يتم بناءً عليها إدراج أي شخص ضمن القائمة.
وتطرق شمروخ إلى دراسة مدى الحاجة إلى صدور حكم قضائي لإدراج الشخص في القائمة، إلى جانب آلية التعامل مع انتهاء مدة العقوبة، مؤكدًا أن العقوبة لا يمكن أن تستمر مدى الحياة.
وأكد الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الجهاز يواصل دراسة المقترح من مختلف الجوانب التنظيمية والقانونية والتشغيلية، بهدف وضع آلية تساهم في الحد من استغلال خطوط المحمول في عمليات الاحتيال، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق المواطنين والالتزام بالضوابط القانونية.