عدم توريد أصناف على أرض الواقع.. جامعة قنا تحيل مخالفات مالية للنيابة
كشفت جامعة قنا، في بيان رسمي، ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن امتناع الجامعة عن صرف مستحقات مالية لإحدى الشركات المتعاملة معها، مؤكدة أن جميع إجراءاتها تتم وفقًا لأحكام القانون وقواعد الحوكمة، مع الالتزام بالحفاظ على المال العام.
وأوضحت الجامعة أنها رصدت وجود شبهات ومخالفات مالية وإدارية في بعض أعمال التوريدات والتركيبات الخاصة بإحدى الشركات المتعاملة معها، وعلى الفور جرى إحالة الموضوع إلى الشئون القانونية، التي أوصت بوقف صرف أي مستحقات مالية للشركة لحين الانتهاء من التحقيقات.
وأضافت الجامعة أنه تم تشكيل لجان فنية متخصصة، ضمت عددًا من الكوادر الأكاديمية والمالية والإدارية والقانونية، لفحص الواقعة والتحقق من مدى تنفيذ التوريدات والتركيبات محل التعامل.
وأشارت إلى أن أعمال اللجان انتهت، إلى إثبات وجود تلاعب وعدم توريد أو تركيب الأصناف والمهمات المحددة على أرض الواقع، بما كان من شأنه التسبب في صرف مبالغ مالية دون وجه حق.
وبناءً على ما أسفرت عنه أعمال اللجان الفنية والقانونية، أكدت جامعة قنا أنه تم إحالة كافة أوراق الواقعة إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة.
كما اتخذت الجامعة، إجراءات حاسمة بحق المتسببين، تضمنت إحالتهم إلى الشئون القانونية، وإيقافهم عن العمل، وإحالتهم إلى مجلس التأديب، بالتوازي مع التحقيقات الجارية أمام الجهات القضائية المختصة.
وشددت جامعة قنا على التزامها الكامل بالتصدي لأي محاولات للمساس بمقدراتها أو التأثير على سير العمل بها، مؤكدة استمرارها في أداء رسالتها الأكاديمية والخدمية في إطار من الشفافية والالتزام الكامل بأحكام القانون.
وفيما يتعلق بالصفحة التي أثارت الواقعة، أوضحت الجامعة أن الصفحة المشار إليها تحمل اسمًا يشير إلى المسمى السابق للجامعة «جنوب الوادي»، مشيرة إلى أنه سبق اتخاذ إجراءات قانونية ضد مالكها على خلفية ما وصفته الجامعة بتجاوزات سابقة، وأن الأمر منظور حاليًا أمام الجهات القضائية المختصة.
وأضافت الجامعة أنها بدأت بدورها في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما نشرته الصفحة مجددًا، حفاظًا على حقوقها وسمعتها المؤسسية.