جنايات الجيزة تخفف حكم طبيب كرداسة في واقعة إجهاض قاصرات وحرق الأجنة

قضت محكمة جنايات الجيزة بقبول استئناف طبيب نساء وتوليد شهير في كرداسة، شكلًا وموضوعًا، وتخفيف العقوبة الصادرة بحقه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«إجهاض القاصرات وحرق الأجنة»، والمتعلقة باتهامه بإجراء عمليات إجهاض لفتيات وحرق الأجنة داخل منزله بقرية كومبرة.

وقررت المحكمة معاقبة الطبيب بالسجن المشدد 5 سنوات بدلًا من 10 سنوات، عن واقعة اتهامه بإجهاض طفلة، فيما قضت بحبسه سنة واحدة عن اتهامه بحيازة عقار الترامادول المخدر.

وترأس هيئة المحكمة المستشار عبد الحميد كامل عبد السميع، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد حسن الشريف، وحازم رسمي عبد المنعم، ومصطفى عبد المنعم زين، وسكرتارية أحمد فتحي ومحمد السيد.

تفاصيل اتهام طبيب كرداسة بإجهاض القاصرات

وكانت محكمة جنايات بولاق الدكرور بمحكمة جنوب الجيزة قد عاقبت الطبيب بالسجن لمدة 13 عامًا، على خلفية اتهامه بإجهاض فتيات قاصرات، وحرق الأجنة، وحيازة مواد مخدرة.

ووفقًا لأمر الإحالة في القضية رقم 16095 لسنة 2022 جنايات كرداسة، والمقيدة برقم 5521 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة، اتهمت النيابة العامة الطبيب «أحمد سامي» بإسقاط المجني عليها «ك. م»، التي لم تتجاوز 18 عامًا، وأخريات مجهولات، عمدًا، من خلال إجراء عمليات إجهاض داخل عيادته بقرية كومبرة في كرداسة، بتاريخ 7 ديسمبر 2022.

كما وجهت النيابة للمتهم اتهامات بحيازة وإحراز عقار الترامادول المخدر، دون قصد الاتجار أو التعاطي، وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا، إلى جانب حيازة عقاري الكيتامين والبنزوديازيبين بالمخالفة للقانون.

اتهامات بإدارة مركز طبي دون ترخيص

وأسندت النيابة العامة إلى الطبيب كذلك تهمة إدارة مركز طبي خاص به دون ترخيص، واستخدامه في إجراء عمليات إجهاض لحالات حمل سفاح، فضلًا عن حيازة المواد المخدرة واستخدامها في إجراء تلك العمليات بالمخالفة للقانون.

وكشفت تحريات البحث الجنائي، وفق أوراق القضية، أن المتهم أنشأ وأدار مركزًا طبيًا دون ترخيص داخل منزله بقرية كومبرة، واستغله في إجراء عمليات إجهاض لمن يرغبن في التخلص من حالات حمل سفاح مقابل مبالغ مالية.

كما أشارت التحريات إلى إنشاء غرفة أعلى سطح المنزل لاستخدامها في التخلص من الأجنة الناتجة عن عمليات الإجهاض عن طريق حرقها.