شعبة تجار المحمول تطالب بتفعيل بصمة الوجه والإصبع لمنع تسجيل الخطوط بأسماء المواطنين دون علمهم
أكدت شعبة تجار الهواتف المحمولة بغرفة الجيزة التجارية، برئاسة محمد هداية الحداد، أن أزمة تسجيل خطوط المحمول بأسماء مواطنين دون علمهم تمثل قضية بالغة الأهمية، لارتباطها المباشر بحماية الخصوصية والبيانات الشخصية وسلامة المعاملات المالية والإلكترونية.
وشددت الشعبة على ضرورة إحكام منظومة تسجيل وتفعيل خطوط المحمول، بما يضمن التحقق من هوية المستخدم الفعلي لكل خط، ويحد من أي ممارسات قد تعرض بيانات المواطنين أو حقوقهم للخطر.
أهمية التحقق من هوية مستخدم الخط
وأوضح محمد هداية الحداد، رئيس شعبة تجار الهواتف المحمولة بالغرفة التجارية بالجيزة، أن ارتباط خطوط المحمول بالعديد من الخدمات المالية والمصرفية والإلكترونية والحكومية يجعل التحقق الدقيق من هوية المستخدم أمرًا بالغ الأهمية.
وأكد أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تطبيق ضوابط أكثر حسمًا وفاعلية لضمان سلامة عمليات التسجيل والتفعيل، وسد أي ثغرات يمكن أن تؤثر على بيانات المواطنين.
تفعيل البصمة والتحقق البيومتري
وشدد الحداد على أهمية الإسراع في تنفيذ الإجراءات والضوابط التي أقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وفي مقدمتها آليات التحقق البيومتري من هوية المستخدم، بما يشمل بصمة الإصبع والتعرف على الوجه، وفق الضوابط المعتمدة.
كما طالب بالالتزام بإجراءات تحديث بيانات الخطوط القائمة وتوفيق أوضاعها، بما يضمن ارتباط كل خط بصاحبه الفعلي، ويرفع من دقة بيانات المستخدمين.
وأشار إلى ضرورة توفير آليات سهلة وواضحة تتيح للمواطنين متابعة الخطوط المسجلة بأسمائهم، موضحًا أن الشعبة ستبحث خلال الفترة المقبلة سبل إتاحة مسار ميسر للاستعلام عن جميع الخطوط المسجلة باسم المواطن، وتمكينه من إلغاء أي خط لا يخصه وفق الإجراءات المعتمدة.
وأكد أن هذه الخطوة من شأنها حماية المواطنين من أي تبعات قانونية أو مالية قد تترتب على خطوط لم يقوموا بتسجيلها أو استخدامها.
شعبة المحمول تطالب بمراجعة مستهدفات البيع
وفي سياق متصل، أكد الحداد أن ضبط منظومة بيع وتوزيع خطوط المحمول يمثل جانبًا أساسيًا في معالجة تحديات القطاع، مطالبًا شركات المحمول بمراجعة سياساتها البيعية ومستهدفات توزيع الخطوط، وربطها بحجم الطلب الفعلي والطاقة الاستيعابية للأسواق.
وأوضح أن وضع مستهدفات للمبيعات لا تتناسب مع طبيعة السوق وحجم الطلب الحقيقي قد يفرض ضغوطًا تشغيلية على التجار وحلقات التوزيع.
وشدد على أهمية أن تعكس تقارير المبيعات والتفعيل معدلات التشغيل الفعلية للخطوط، وألا تقتصر على أرقام البيع والتوزيع، بما يوفر صورة أكثر دقة عن حركة السوق ويساعد في وضع سياسات بيعية أكثر واقعية.
دعوة لإشراك التجار في وضع سياسات القطاع
وأكد رئيس شعبة تجار الهواتف المحمولة أن الوصول إلى منظومة أكثر انضباطًا يتطلب الاستفادة من الخبرات الميدانية لأطراف السوق عند وضع وتطوير السياسات المنظمة للنشاط.
وطالب بوضع آلية واضحة تتيح تمثيل التجار والموزعين من خلال الغرف التجارية والاتحاد العام للغرف التجارية، وإشراكهم في مناقشة وصياغة القرارات المنظمة للقطاع، بما يضمن وضع سياسات قابلة للتطبيق وتراعي طبيعة النشاط والتحديات التي تواجه مختلف أطراف المنظومة.
ودعا الحداد إلى عقد جلسات تشاورية دورية تجمع الجهات التنظيمية والرسمية وشركات المحمول وممثلي الشعب التجارية بالغرف، لمناقشة التحديات القائمة وتبادل الرؤى، بما يحقق التوازن بين حماية بيانات المواطنين وكفاءة الخدمات واستقرار النشاط التجاري.
واختتم بالتأكيد على أن انضباط سوق المحمول وحماية بيانات المواطنين مسؤولية مشتركة بين الجهات التنظيمية وشركات الاتصالات ومنافذ البيع وممثلي التجار، مشيرًا إلى أن تطوير آليات التسجيل والتفعيل، ومراجعة مستهدفات البيع، وتعزيز مشاركة ممثلي السوق في تطوير القرارات، تمثل مسارات متكاملة لإحكام المنظومة ورفع كفاءة الخدمات وتعزيز ثقة المواطنين في قطاع الاتصالات.