بسبب علاقة غير شرعية.. الإعدام شنقا لفتاة وعشيقها لإدانتهما بقتل شاب في الخانكة

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، بالإعدام شنقا لفتاة وعشيقها، بعد ورود رد مفتي الجمهورية بإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، وذلك بعد إدانتهما بقتل شخص عمدًا مع سبق الإصرار، وسرقته، وحيازة أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية.

وجاء الحكم على خلفية اتهامهما بقتل المجني عليه، إثر خلاف نشب بينه وبين المتهمة الأولى بسبب رغبتها في إنهاء علاقة كانت تجمعهما، لتتطور الخلافات إلى التخطيط للجريمة والتوجه إلى مكان وجوده والتعدي عليه، وفقًا لما ورد بأمر الإحالة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمد البطل، وعضوية المستشارين سامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأحمد محمد حماد محمد، ومحمد على عطية، وأمانة السر محمد الخضري ولطيف عبد الجواد.

وأحالت النيابة العامة المتهمين: فاطمة م أ ح 21 عاما، مقيمه عزبة عويس - سرياقوس - مركز الخانكة، ورشاد م ر س 18 عاما، مقيم عزبة عويس - سرياقوس - مركز الخانكة، في القضية رقم 1072 لسنة 2026 جنايات مركز الخانكة، لأنهما في يوم 21/12/2025 بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، قتلا المجني عليه أحمد م ح م عمدًا مع سبق الإصرار، إثر خلاف بينه وبين المتهمة الأولى لرغبتها في إنهاء العلاقة التي كانت تجمعهما.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم على ارتكاب الجريمة، وأعدا لذلك أدوات، وتوجها إلى المكان الذي أيقنا تواجد المجني عليه به، حيث استدرجته المتهمة الأولى، ثم اعتدى عليه المتهمان، ما أسفر عن إصاباته التي أودت بحياته، وذلك حال تواجد المتهم الثاني لمؤازرة المتهمة الأولى، وفقًا لما تضمنته التحقيقات.

كما أسند أمر الإحالة إلى المتهمين حيازة وإحراز أداتين ماسورة حديدية - كتر، تستخدمان في الاعتداء على الأشخاص، دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، واستخدامهما في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين سرقا مبلغا ماليا مملوكا للمجني عليه، والمبين وصفه وقيمته بالأوراق، وذلك على النحو الوارد بالتحقيقات.