ننشر شهادة رئيس امتحانات الثانوية العامة الأسبق على إدعاءات تبديل أوراق الإجابة
ننشر شهادة رئيس امتحانات الثانوية العامة الأسبق على إدعاءات تبديل أوراق الإجابة
نتيجة الثانوية العامة 2026.. أدلى الدكتور محمد سعد رئيس امتحانات الثانوية العامة الأسبق، بشهادته عن إدعاءات تغيير أوراق إجابة امتحانات الثانوية العامة للطلاب.
ننشر شهادة رئيس امتحانات الثانوية العامة الأسبق على إدعاءات تبديل أوراق الإجابة
وأوضح أنه بمجرد إنتهاء الطالب من أداء الامتحان، وخروج ورقة الإجابة من لجنة السير، ثم وصولها إلى لجنة النظام والمراقبة (الكنترول)، تنتهي تمامًا أي فرصة لتغيير ورقة إجابة، أو استبدالها، أو إضافة درجات لطالب، أو حرمان آخر من حقه.
وأضاف أن هذه ليست وجهة نظر، بل حقيقة يعرفها من داخل المنظومة، لأن الكنترولات تعمل وفق منظومة دقيقة، وإجراءات رقابية متعددة، ومراحل مراجعة متتالية، تجعل العبث بأوراق الإجابة أو التلاعب بالنتائج أمرًا بالغ الصعوبة.
وقال الدكتور محمد سعد:«أتعجب كل عام من الشائعات التي تتكرر: "فلان زودوا له درجات"... "ورقة طالب اتبدلت"... "النتيجة اتغيرت بالواسطة"... وهي روايات تنتشر بسرعة، لكنها لا تصمد أمام الحقيقة، ولا أمام من يعرف كيف تُدار أعمال الكنترول».
ولفت إلى أنه قد يحدث خطأ محدود في تصحيح سؤال مقالي، أو في إحدى مراحل رصد الدرجات، وهو أمر وارد في أي عمل يعتمد على العنصر البشري، سواء في امتحانات النقل أو الشهادة الإعدادية أو الثانوية العامة.
وأضاف أن هذه الأخطاء أصبحت محدودة للغاية، بعد التوسع في التصحيح الإلكتروني، واعتماد الجزء الأكبر من أسئلة الامتحانات عليه، إلى جانب تعدد مراحل المراجعة داخل الكنترولات.
وأوضح أن التحدي الحقيقي، فهو داخل لجان سير امتحانات الثانوية العامة، حيث قد تحدث بعض حالات الغش أو محاولات الإخلال بالانضباط، وهي سلبيات لا تنكرها وزارة التربية والتعليم، بل تعمل كل عام على مواجهتها والحد منها، وتطوير الإجراءات اللازمة لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
رسالة رئيس امتحانات الثانوية العامة الأسبق للطلاب وأولياء الأمور
ووجه رئيس امتحانات الثانوية العامة الأسبق، رسالة للطلاب وأولياء الأمور، قال خلالها: إذا شعر أي طالب أن نتيجته لا تعبر عن أدائه، فقد كفل له القانون حق التظلم، وهو ليس إجراءً شكليًا كما يظن البعض، بل مراجعة دقيقة لورقة الإجابة وجميع مراحل تقدير الدرجات.
وأضاف أنه إذا تبين أثناء المراجعة وجود أي خطأ، سواء كان في التصحيح، أو في رصد الدرجات، أو في أي مرحلة من مراحل العمل داخل الكنترول، يحصل الطالب على حقه كاملًا دون تردد، ويتم تصحيح الخطأ فورًا، ومساءلة المتسبب فيه وفقًا للقواعد المنظمة.
وأكد أن الأهم من ذلك، أن الأمر لا يتوقف عند تعديل النتيجة فقط، بل تقوم لجنة النظام والمراقبة بإبلاغ مكتب التنسيق رسميًا بالدرجات الصحيحة، ليتم تعديل ترشيح الطالب إلى الكلية التي يستحقها وفقًا لمجموعه الجديد، دون أن يتحمل الطالب أي أعباء أو يتخذ أي إجراءات إضافية.
وأوضح أن الدليل على ذلك أن هناك بالفعل كل عام عددًا من الطلاب يحصلون على زيادة في درجاتهم بعد التظلمات، لكن في الغالب تكون زيادات بسيطة، درجة أو درجتين أو بضع درجات فقط، وليست الزيادات الكبيرة التي تتداولها الشائعات. أما الحالات التي تشهد زيادات كبيرة فهي نادرة جدًا، وذلك بسبب تعدد مراحل المراجعة والتدقيق داخل الكنترول قبل إعلان النتيجة.
ونوه إلى أنه ربما يختلف البعض مع سياسات وزارة التربية والتعليم، أو مع بعض القرارات، وهذا حق مشروع، كما أن تطوير المنظومة واجب لا يتوقف، لكن من الظلم أن نهدم ثقة المجتمع في منظومة وطنية يعمل بها آلاف الشرفاء، وأن نشكك في ذممهم دون دليل، أو نُصدق روايات لا تستند إلى واقع.