وزير التعليم أمام القضاء لاتهامه بعدم تنفيذ حكم إخلاء مدرسة بقليوب
أحالت جهات التحقيق المختصة محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، للمحاكمة أمام محكمة جنح التجمع الأول المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، لنظر الجنحة المباشرة المقامة ضده بصفته وزيرًا للتربية والتعليم، وذلك على خلفية اتهامه بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائى نهائى صادر بإخلاء وتسليم عقار مدرسة الناصرية الابتدائية المشتركة بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية إلى ورثة مالكه.
إحالة وزير التربية والتعليم لمحكمة جنح التجمع الأول لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي
وكان المستشار طارق عثمان المحامى وكيلًا عن ورثة المرحوم عدلى مدبولى المحلاوى، وهم عماد، ومنال، وعفاف، وفريدة، قد أقام دعوى قضائية بأن النزاع يعود لصدور حكم نهائى فى الاستئناف المدنى رقم 890 لسنة 16 ق مدنى مستأنف شبرا الخيمة، قضى بإخلاء عين التداعى وتسليمها خالية إلى الورثة، بعد استنفاد الجهة الإدارية لجميع طرق الطعن القانونية ورفضها.
وأشار إلى أن الورثة وجهوا، فى 2 يونيو 2026، إنذارًا رسميًا على يد محضر إلى وزير التربية والتعليم بصفته، طالبوه فيه بتنفيذ الحكم وتسليم العقار خلال ثمانية أيام، مع التنبيه إلى اتخاذ الإجراءات الجنائية حال الامتناع، إلا أن وزارة التربية والتعليم، لم تنفذ الحكم رغم انقضاء المهلة القانونية، مستندين إلى المادة 123 من قانون العقوبات، التى تجرم امتناع الموظف العام عمدًا عن تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ بعد إنذاره رسميًا، معتبرين أن أركان الجريمة متوافرة فى الواقعة محل الدعوى.