«تربوي» يطالب بمنح مسئولي التربية والتعليم الضبطية القضائية لضبط منتحلي صفة معلم
طالب الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي، وزارة التربية والتعليم بالسعي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنحها الضبطية القضائية على معلمي السناتر غير المؤهلين، أسوة بباقي المهن مثل الطب، بل والكهرباء وغيرها.
«تربوي» يطالب بمنح مسئولي التربية والتعليم الضبطية القضائية لضبط منتحلي صفة معلم
وأشار إلى أن انتحال صفة معلم أكثر خطورة من انتحال صفة طبيب دون الحصول على المؤهلات اللازمة، وتتضمن بعض الآثار الناتجة عن وجود معلمين منتحلين:
أضرار انتحال صفة معلمي البكالوريا بسناتر الدروس الخصوصية
- إمكانية التلاعب بعقول التلاميذ أو الطلاب في مختلف المراحل العمرية، وخاصة أنهم يكونون أكثر تأثرًا بما ينقله إليهم المعلم من معلومات، سواء تعليمية أو غير تعليمية.
- عدم إلمامه بالأسس النفسية والتربوية للتعامل مع التلاميذ والطلاب في الصفوف الدراسية المختلفة، وقد تتسبب أخطاؤه في هذا الجانب في إحداث اتجاهات سلبية لدى الطلاب تجاه التعليم.
- عدم إلمامه بأصول العلم أو المادة التي يقوم بتدريسها، وبالتالي ينقل للتلاميذ قشور المعلومات بشكل سطحي دون عمق.
- عدم درايته بأنواع وأساليب التقييم المختلفة، وأهدافها، وشروط استخدام كل منها، مما يترتب عليه عدم قدرته على قياس مستوى التلاميذ بشكل حقيقي، وبالتالي تقويمهم.
- انتهازه الفرصة لجلب الأموال من أولياء الأمور من خلال مصاريف الحصة والسنتر.
- إعداده الكتب والملازم لبيعها للطلاب، وقد تحوي معلومات علمية أو حتى أخلاقية خاطئة.
- التقليل من فرص المعلمين المؤهلين علميا ونفسيا وتربويا للتعامل مع التلاميذ.
- خداعه لأولياء الأمور بقدرته على تعليم أولادهم ومتابعتهم بشكل فعال، على غير الحقيقة.
«تربوي» يوضح أمثلة للفئات التي تنتحل صفة معلمي البكالوريا
وتتضمن الأمثلة على هؤلاء المعلمين المزيفين:
- أشخاص حاصلون على مؤهلات متوسطة أو فوق متوسطة لا علاقة لها بالتدريس.
- بعض خريجي الكليات الأخرى غير كليات التربية، وغير حاصلين على مؤهلات تربوية.
- بعض طلاب الجامعة الذين لا يزالون في الدراسة، سواء من كليات التربية أو غيرها.
- من يدرسون مواد دراسية ليسوا متخصصين فيها في المرحلة الجامعية، حتى لو كانوا من خريجي كليات التربية.
وأوضح أنه قد يزداد عدد هؤلاء المعلمين المزيفين مع بدء تطبيق البكالوريا، في المواد الدراسية الجديدة مثل البرمجة، وإدارة الأعمال، أو المحاسبة، وغيرها.
وأشار إلى أنه في ضوء ذلك، يجب أن توضح وزارة التربية والتعليم المؤهلات الواجب توافرها في معلمي المواد الدراسية الجديدة في البكالوريا، حتى لا يقع أولياء الأمور في فخ معلمين أدعياء، مع تطبيق الضبطية القضائية والإجراءات اللازمة لضبط المعلمين المنتحلين.