محتوى برنامج تطوير مناهج المدارس الفنية المصرية الألمانية القائمة على الجدرات
أوضح محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تطوير نموذج المدارس الفنية المصرية الألمانية سيسهم في تعزيز جودة التعليم الفني، وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل، من خلال دعم نظم الاعتماد وضمان الجودة، وبناء القدرات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يحقق المنفعة المتبادلة للجانبين ويفتح آفاقًا أوسع أمام الشباب المصري.
بنود إعلان النوايا المشترك تطوير "المدارس الفنية المصرية الألمانية"
وتضمنت بنود إعلان النوايا المشترك الارتقاء بالجدارات المهنية للشباب، وإتاحة فرص عمل متخصصة لخريجي التعليم الفني في كلٍ من مصر وألمانيا، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحديد المهارات والجدارات التي تتطلبها أسواق العمل الحالية والمستقبلية، والبناء على الشراكة المصرية الألمانية الناجحة في مجال التعليم الفني والتدريب المهني الآتي:
- تطوير "المدارس الفنية المصرية الألمانية" بصورة مشتركة لتكون جزءًا من منظومة التعليم المصرية وفق نهج قابل للتوسع
- منح هذه الصفة للمدارس التي تستوفي متطلبات الاعتماد وفق معايير دولية متوافقة مع معايير الأيزو (ISO)
- التوسع في تطبيق نموذج التعلم القائم على العمل والتعليم المزدوج
- بناء شراكات مستدامة مع القطاع الخاص
- تطوير مناهج قائمة على الجدارات
- دعم التنمية المهنية للمعلمين
- دراسة تطبيق نماذج للشهادات المزدوجة
- تجهيز المدارس ببنية تحتية وورش حديثة
محتوى برنامج تطوير مناهج المدارس الفنية المصرية الألمانية القائمة على الجدرات
ويؤكد إعلان النوايا المشترك تطوير مناهج قائمة على الجدارات، تتضمن التالي:
- وحدات للغة الألمانية الفنية المتخصصة من المستوى (A1 إلى B1)
- دعم التنمية المهنية للمعلمين، ودراسة تطبيق نماذج للشهادات المزدوجة
- تجهيز المدارس بورش عمل وبنية تحتية حديثة وفق أحدث المعايير الصناعية، بما يعزز جودة التعليم الفني والاعتراف الدولي بالمؤهلات.
كما ينص إعلان النوايا المشترك على التزام الجانبين بالتعاون في إنشاء وتطوير المدارس الفنية المصرية الألمانية، حيث يعتزم الجانب المصري توفير الكوادر البشرية والمباني والتجهيزات اللازمة، فيما يدعم الجانب الألماني المشروع من خلال التعاون الإنمائي، وبناء القدرات، وتطوير المناهج، وتدريب المعلمين، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مع متابعة وتقييم التقدم المحرز سنويًا بالتنسيق مع مكتب إصلاح التعليم الفني (TERO).
