سؤال برلماني للحكومة يكشف تفاصيل الاستعدادات الحاسمة لتأمين الثانوية العامة ومنع الغش

تقدم النائب أشرف سعد سليمان، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طالب خلاله بالكشف عن الإجراءات والاستعدادات التي اتخذتها الوزارة لتأمين امتحانات الثانوية العامة 2026، ومنع الغش بكافة صوره التقليدية والإلكترونية، حفاظًا على حقوق الطلاب وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

وأكد النائب أن امتحانات الثانوية العامة تمثل واحدة من أهم المحطات التعليمية في حياة مئات الآلاف من الطلاب وأسرهم، ما يستوجب تطبيق أعلى درجات الرقابة والانضباط لضمان سير الامتحانات في أجواء تتسم بالعدالة والشفافية.

استفسارات حول مواجهة الغش الإلكتروني وتسريب الامتحانات

وطالب عضو مجلس النواب بتوضيح الإجراءات التنفيذية والفنية التي تم اتخاذها قبل انطلاق الامتحانات لمنع تكرار وقائع الغش وتسريب الأسئلة، خاصة في ظل التطور المتسارع لوسائل الغش الإلكتروني التي تعتمد على أجهزة وتقنيات حديثة يصعب رصدها بالوسائل التقليدية.

كما تساءل عن جاهزية الوزارة لمواجهة هذه الأساليب المتطورة، ومدى امتلاكها الأدوات والآليات الكفيلة بإحكام السيطرة على اللجان ومنع أي محاولات للإخلال بنزاهة الامتحانات.

مطالب بالكشف عن آليات تأمين اللجان والرقابة الميدانية

وتضمن السؤال البرلماني طلبًا بإعلان تفاصيل خطة تأمين لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية، ومدى استعداد فرق المتابعة والتفتيش للتعامل الفوري مع أي مخالفات، إلى جانب الإجراءات المتبعة لمنع دخول الهواتف المحمولة والسماعات الدقيقة والأجهزة الإلكترونية المستخدمة في الغش.

كما طالب النائب بتوضيح حجم التنسيق القائم بين وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الاتصالات والأجهزة المختصة، لرصد الصفحات والمجموعات الإلكترونية التي تنشط في تداول الأسئلة والإجابات، خاصة عبر تطبيق "تيليجرام".

تساؤلات بشأن «لجان الأكابر» والعقوبات الرادعة للمخالفين

ودعا النائب الوزير إلى الكشف عن الإجراءات المتخذة لمواجهة ما يُعرف بـ«لجان الأكابر»، وضمان خضوع جميع اللجان لنفس مستوى الرقابة والانضباط دون استثناءات، بما يحقق المساواة الكاملة بين الطلاب.

وشدد على أن أخطر ما يهدد منظومة التعليم هو شعور الطالب المجتهد بأن جهده يمكن أن يتساوى مع من يعتمد على الغش، مؤكدًا أن العدالة التعليمية لا تقل أهمية عن نجاح الامتحانات نفسها. كما طالب بإعلان العقوبات الرادعة التي ستُطبق بحق الطلاب أو المراقبين أو أي أطراف يثبت تورطها في وقائع الغش أو تسهيله، لضمان حماية حقوق المتفوقين وترسيخ قيم الاجتهاد والالتزام.