< سقوط عصابة الرسائل المفبركة.. 4 طلاب انتحلوا صفة ضباط لسرقة الهواتف
كشكول
رئيس التحرير
شيماء جلال

سقوط عصابة الرسائل المفبركة.. 4 طلاب انتحلوا صفة ضباط لسرقة الهواتف

كشكول

في ضربة أمنية موجعة لعصابات "النصب الإلكتروني"، نجحت أجهزة وزارة الداخلية بالقاهرة في كشف ملابسات مقطع فيديو وصور انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت استغاثة سيدة من تعرض نجلها لواقعة نصب غريبة ومحترفة، انتهت بالاستيلاء على هاتفه المحمول بأسلوب انتحال صفة رجل شرطة.

بالفحص والتحري، تبين أن الأجهزة الأمنية لم تتلق بلاغًا رسميًا بالواقعة في البداية، لكن "الرصد الميداني" قاد لتحديد هوية صاحبة المنشور، وتبين أنها (مُدرسة تقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس). 

 

وبسؤالها رفقة نجلها (طالب)، كشفا عن تفاصيل المخطط الشيطاني؛ حيث عرض الطالب هاتفه للبيع على أحد التطبيقات، ليتواصل معه شخص ادعى أنه "ضابط شرطة" رغبة في الشراء، واتفقا على المقابلة لإتمام البيع.

مخطط الرسالة الوهمية ونصب الطلاب

عقب تقنين الإجراءات، نجحت مباحث القاهرة في تحديد وهدم "مملكة النصب" الصغيرة، حيث تبين أن وراء الواقعة 4 طلاب مقيمين بالقاهرة. وبمواجهتهم، انهار المتهمون واعترفوا بتوزيع الأدوار فيما بينهم؛ حيث تولى اثنان استدراج الضحايا عبر الإنترنت، وتقمص الثالث دور "ضابط شرطة" هاتفيًا، بينما تولى الرابع مقابلة الضحية وتسليمه "رسالة نصية مفبركة" تظهر على شاشة الهاتف وكأنها إشعار بتحويل المبلغ على المحفظة الإلكترونية، ليغادر الضحية ظانًّا أن ماله في أمان، ليكتشف لاحقًا أنه وقع فريسة لعملية نصب تقني.


جرائم انتحال الصفة والنصب الإلكتروني

تعد واقعة "عين شمس" جرس إنذار لمستخدمي منصات البيع والشراء الإلكترونية، حيث استغل الجناة هيبة "صفة الضابط" لترهيب الضحية أو كسب ثقته العمياء لعدم التدقيق في صحة التحويل المالي. 

 

ويحذر الخبراء الأمنيون دائمًا من إتمام المعاملات المالية في أماكن غير عامة، أو الاعتماد على الرسائل النصية كمصدر وحيد للتأكد من استلام الأموال، مشددين على ضرورة مراجعة "تطبيق البنك" أو المحفظة الإلكترونية رسميًا قبل تسليم أي منقولات، خاصة مع تطور برامج تزييف الرسائل النصية.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين الأربعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وسط إشادة بسرعة استجابة وزارة الداخلية لما ينشر على صفحات التواصل الاجتماعي حتى في حال عدم وجود بلاغ رسمي.