برلماني يشيد بقرار وزارة التعليم بشأن اعتماد الدبلومة الأمريكية بالجنيه المصري

أشاد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بقرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن حصر اعتماد شهادة الدبلومة الأمريكية داخل الوزارة فقط، مؤكدًا أن القرار يمثل خطوة مهمة لتنظيم منظومة الشهادات الدولية في مصر.

خلفية المقترح وتقديمه للبرلمان

وأوضح النائب أنه سبق وتقدم في مارس الماضي باقتراح برغبة يهدف إلى تحصيل رسوم اعتماد شهادة الدبلومة الأمريكية بالجنيه المصري بدلًا من الدولار، في إطار تقليل الضغط على العملة الأجنبية.

تفاصيل القرار الجديد

يتضمن قرار وزارة التربية والتعليم حظر تحصيل رسوم اعتماد الدبلومة الأمريكية بالدولار من أي جهة، قصر تحصيل الرسوم على الوزارة فقط وبـ الجنيه المصري، ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لـ تقليل الطلب على العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المحلي.

تشكيل لجنة لاعتماد الشهادات الدولية

أشار النائب إلى أهمية قرار الوزارة بتشكيل لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي، المركز القومي للامتحانات، مؤسسة المدارس الدولية، وتختص هذه اللجنة بمهام اعتماد الشهادات الدولية المختلفة.

القرار يشمل جميع الشهادات الدولية

أكد النائب أن القرار لا يقتصر على الدبلومة الأمريكية فقط، بل يمتد ليشمل: شهادة IG، الدبلومة الفرنسية، وغيرها من الشهادات الدولية.

دعم الاقتصاد ومواجهة “بيزنس الشهادات”

اختتم عضو مجلس النواب تصريحاته بتوجيه التحية لوزارة التربية والتعليم، مؤكدًا أن القرار يسهم في الحد من ظاهرة استغلال اعتماد الشهادات الدولية، وتقليل الاعتماد على الدولار، بما يدعم الحفاظ على العملة المحلية.