ملامح الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم 2027
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا موسعًا لبحث ملامح الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم للعام المالي 2026/2027، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الوزارتين لتعزيز جهود الدولة في تطوير منظومة التعليم وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.
وخلال اللقاء، أكد الوزيران أن ملف التعليم يأتي على رأس أولويات الدولة، كما تم متابعة عدد من المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم، والتأكيد على أهمية التكامل بين خطط الوزارات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم جهود الدولة في بناء قدرات الإنسان المصري، باعتباره المحرك الرئيسي لعملية التنمية، إلى جانب بحث توفير كافة سبل الدعم للإجراءات المتسارعة الحالية لتطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بها والحفاظ على النهج الحالي في التطوير سواء فيما يتعلق بمنظومة التعليم العام أو التعليم الفني وتجاوز أي معوقات.
كما تم بحث آليات توفير "التابلت" لطلاب التعليم الفني والتوسع في المدارس الحكومية والمدارس اليابانية وتطوير مدارس التعليم الفني والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، فضلا عن توفير الدعم اللازم لصيانة المدارس.
واتفق الجانبان على استمرار التنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة لضمان التنفيذ الفعّال للمشروعات التعليمية، بما يحقق الأهداف التنموية للدولة ويرتقي بجودة الخدمات التعليمية المقدمة للمواطنين.
وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حرصه على التنسيق مع مختلف الوزارات المعنية لمتابعة جهود الإصلاح وتطوير المنظومة التعليمية والتي انعكست على إنهاء تحديات مزمنة كانت تقف عائقا أمام تطوير المنظومة.
وأضاف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تنتهج خطة مدروسة لتطوير المنظومة التعليمية بكافة جوانبها، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠، مشيرًا إلى أن الهدف الأسمى يتمثل في الارتقاء بجودة التعليم وإعداد أجيال قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات المعرفة والتكنولوجيا، وبما يسهم في بناء كوادر مؤهلة تدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة