وزير التموين: أي تاجر يحتكر أو يرفع الأسعار بلا مبرر سيواجه إجراءات قانونية حاسمة

أكد الدكتور شريف فاروق، أن الزيادة في تكلفة الوقود على المخابز المدعمة تبلغ نحو 1.6 مليار جنيه سنويًا، أي ما يعادل حوالي 104–103 ملايين جنيه شهريًا، مشددًا على أن هذه الزيادة محسوبة بعناية ولن تنعكس على الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن الرقابة على الأسواق ستستمر بشكل صارم لضمان عدم زيادة الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكدًا أن الدولة تتحمل جزءًا كبيرًا من هذه التكاليف لحماية المواطنين والمخابز من أي تأثيرات سلبية.

وأشار إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من كل السلع الغذائية آمن، وأن الحكومة مستمرة في متابعة السوق لضمان العدالة في التسعير، من خلال التعاون مع مباحث التموين وهيئة حماية المنافسة.

وأوضح الوزير أن أي تاجر يحاول الاحتكار أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر سيواجه إجراءات قانونية حاسمة، مؤكدًا أن الحكومة لديها خطة شاملة لدراسة الإنتاج والتكاليف.

كما شدد فاروق على استمرار صرف المنح والدعم المالي للمواطنين، حيث تم صرف المنحة الأولى بقيمة 400 جنيه، والثانية لجميع المستحقين، بأسعار معقولة ومن خلال منافذ وزارة التموين والشركة القابضة.

وأكد الوزير أن الهدف من كل هذه الإجراءات هو ضمان استقرار الأسعار وحماية المواطنين من أي تأثيرات سلبية للتقلبات الاقتصادية العالمية والمحلية.