نقابة العلاج الطبيعى تقرر تحريك دعوى قضائية لإلغاء قرارات «العليا للتكليف»

عقدت هيئة مكتب النقابة العامة للعلاج الطبيعي، بتكليف مباشر من الدكتور سامي سعد، النقيب العام، اجتماع طارئ، بحضور المستشار القانوني وجميع أعضاء الإدارتين القانونية والمالية، لاتخاذ خطوات تجاه أزمة التكليف الأخيرة لدفعة 2023، وقرارات اللجنة العليا للتكليف الصادرة أمس الخميس الموافق 19 فبراير 2026.

وقررت هيئة مكتب النقابة العامة للعلاج الطبيعى، تكليف الإدارة القانونية برفع دعوى أمام القضاء الإداري العاجل للطعن على قرارات اللجنة العليا للتكليف، كما قرر المجلس فتح اعتماد مالي مفتوح لعمل مناشدات عاجلة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية عبر جميع وسائل الإعلام، إلى جانب دراسة الآليات القانونية للانضمام إلى القضايا المرفوعة أمام مجلس الدولة من قبل بعض أعضاء المهن الطبية الأخرى.

وجاءت هذه القرارات العاجلة بعد أن أعلنت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، أمس، رفضها التام لما أسفر عنه اجتماع اللجنة العليا للتكليف، والقرارات الصادرة بشأن "دفعة 23"، والتي اقتصرت على تكليف 1366 طبيب علاج طبيعي فقط، حيث وصفت النقابة ما تم عرضه باللجنة بأنه جاء مخيبا للآمال والطموحات.

ووجهت النقابة نداء للرئيس عبد الفتاح السيسي، للتدخل العاجل والسريع والاستماع إلى أبنائه من مهنة العلاج الطبيعي، لمنع ضياع مستقبلهم في العمل الحكومي وما يرتبط به من فرص للتدريب والتطوير.

وطالبت النقابة في مناشدتها بضرورة التأكيد على تكليف الدفعة كاملة، على أن يتم تأجيل قرار "التكليف طبقا للاحتياج" لمدة لا تقل عن 5 سنوات، مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها شباب المهن الطبية.

وشددت النقابة على مضيها قدما في الطعن على قرارات اللجنة واتخاذ الإجراءات القضائية والقانونية، مؤكدة استمرارها في متابعة ملف التكليف بشكل لحظي لضمان حقوق الدفعة الحالية والدفعات القادمة.