عاجل|هل المدارس جاهزة؟.. تحرك جديد من «النواب» إدخال رياض الأطفال ضمن التعليم الإلزامي

تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب المصري ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للاستفسار عن الأسس العلمية والاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة في قرار مد سنوات التعليم الإلزامي من 12 إلى 13 عامًا، عبر إدخال مرحلة رياض الأطفال ضمن النظام التعليمي، بدءًا من العامين الدراسيين 2028 - 2029.

رؤية متكاملة مطلوبة قبل تطبيق القرار

أكد النائب أن التوسع في سنوات التعليم يمثل تعديلًا هيكليًا جوهريًا في بنية النظام التعليمي، ما يستوجب وضع رؤية شاملة مدعومة بدراسات تربوية واقتصادية واضحة. وأشار إلى أن تطبيق القرار في العام الأول سيشهد دخول دفعتين معًا، مما يرفع أعداد الطلاب الملتحقين من نحو 1.5 مليون إلى حوالي 3 ملايين طالب دفعة واحدة.

تحديات البنية التحتية للمدارس

رغم إنشاء الدولة نحو 150 ألف فصل دراسي جديد خلال السنوات الماضية، ما يعادل ثلث إجمالي الفصول، إلا أن الكثافات الطلابية لا تزال مرتفعة، وتعمل المنظومة عند حدود طاقتها القصوى. هذا يطرح تساؤلات حول قدرة البنية التحتية الحالية على استيعاب التوسع دون التأثير على جودة التعليم.

أزمات المعلمين ومستوى التحصيل

أشار البياضي إلى استمرار تحديات جوهرية في النظام التعليمي، أبرزها:

• العجز في أعداد المعلمين.
• عدم انتظام حضور الطلاب في المرحلتين الإعدادية والثانوية.
• تفاوت مستوى التحصيل الدراسي بين الطلاب.

وشدد على أن معالجة هذه الملفات يجب أن تسبق أي زيادة في سنوات التعليم، لتجنب تحويل القرار إلى عبء إضافي على المنظومة التعليمية.

دروس من تجارب الدول المتقدمة

استعرض البياضي مقارنة مع عدد من الدول المتقدمة تعليميًا، موضحًا أن بعضها لا يطبق 13 سنة تعليم إلزامي:

• فنلندا والدنمارك: 10 سنوات.
• فرنسا: 10 سنوات.
• ألمانيا: بين 10 و12 سنة، مع التركيز على جودة المخرجات واستقرار السياسات التعليمية بدلًا من زيادة عدد سنوات الدراسة.

مطالبة بعرض الأسس وخطة التنفيذ

طالب النائب بمثول وزير التربية والتعليم أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، لعرض:

• الأسس العلمية والتربوية والاقتصادية للقرار.
• خطة تنفيذ مد سنوات التعليم.
• الضمانات الكفيلة بتحقيق مردود تعليمي حقيقي دون تحميل المنظومة أعباء غير محسوبة.