طلب إحاطة لـ"عبداللطيف" عن مقترح مد سنوات التعليم الإلزامي
قفزة فى المجهول.. طلب إحاطة لـ"عبداللطيف" عن مقترح مد سنوات التعليم الإلزامي
قدم الدكتور فريدى البياضى عضو مجلس النواب، طلب إحاطة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لمناقشة الأسس التى استندت إليها الحكومة فى مقترح مد سنوات التعليم الإلزامي لـ 13 سنة، من خلال إدخال مرحلة رياض الأطفال ضمن التعليم الإلزامي اعتبارًا من عامى 2028 أو 2029، فى خطوة وصفها بالـ «قفزة فى المجهول».
قفزة فى المجهول.. طلب إحاطة لـ"عبداللطيف" عن مقترح مد سنوات التعليم الإلزامي
وأوضح عضو مجلس النواب، خلال طلب الإحاطة، أن المقترح الحكومي، يمثل تغييرًا جوهريًا فى بنية النظام التعليمى، ويستوجب عرض رؤية شاملة ودراسات تربوية واقتصادية واضحة تبرر هذا المسار، خاصة فى ظل إعلان وزير التربية والتعليم، أن عام التطبيق الأول سيشهد دخول دفعتين معًا إلى المنظومة التعليمية، بما يضاعف أعداد الطلاب الجدد من نحو مليون ونصف طالب إلى قرابة ثلاثة ملايين طالب دفعة واحدة.
وأشار “البياضي” إلى أن الدولة أنشأت خلال السنوات الماضية نحو 150 ألف فصل جديد، بما يمثل قرابة ثلث إجمالى الفصول الدراسية، إلا أن الكثافات لا تزال مرتفعة، وأن المنظومة التعليمية تعمل عند حدود طاقتها القصوى، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول قدرة البنية التحتية الحالية على استيعاب أي توسع إضافى دون التأثير سلبًا على جودة التعليم.
تحديدات تواجه تطوير المنظومة التعليمية في مصر
ولفت إلى استمرار عدة تحديات أساسية من بينها العجز فى أعداد المعلمين، وعدم انتظام الحضور فى المرحلتين الإعدادية والثانوية، وتفاوت مستوى العملية التعليمية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن معالجة هذه الملفات تمثل أولوية يجب أن تسبق أى توسع فى سنوات التعليم الإلزامى.
واستعرض الدكتور فريدي البياضي، تجارب دولية مقارنة، موضحًا أن عددًا من الدول المتقدمة تعليميًا لا يعتمد 13 سنة تعليم إلزامى، حيث تكتفى فنلندا والدنمارك بعشر سنوات، وفرنسا بعشر سنوات، بينما يتراوح التعليم الإلزامى فى ألمانيا بين 10 و12 سنة، مع تركيز هذه الدول على جودة التعليم واستقرار السياسات التعليمية بدلًا من زيادة عدد سنوات الإلزام.
مطالب بحضور وزير التعليم لمجلس النواب لمناقشة مقترح مد سنوات التعليم الإلزامي
وطالب النائب بحضور وزير التربية والتعليم أمام لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، لإحاطة المجلس بالأسس العلمية والتربوية والاقتصادية التى بُنى عليها هذا المقترح، وخطة تنفيذه، والضمانات التى تكفل تحقيق مردود تعليمى حقيقى دون تحميل المنظومة التعليمية أعباء إضافية غير محسوبة.