رسميًا.. إعلان حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة 2026 اليوم
في خطوة استباقية لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم صمود الأسر المصرية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات عاجلة للحكومة بإطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة لعام 2026، تتضمن زيادة تاريخية في دخول العاملين بالدولة ورفع قيمة الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.
وتأتي هذه القرارات التي يُعلن تفاصيلها رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، كرسالة طمأنة للمواطنين مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث شملت التوجيهات أيضًا تبكير صرف مرتبات شهر فبراير لتصبح متاحة بدءًا من الاثنين المقبل.
وكلف الحكومة ببدء تطبيق هذه الحزمة فعليًا قبل انطلاق شهر رمضان المبارك، على أن تأتي في صورة دعم نقدي مباشر يستهدف مساندة المواطنين في مواجهة متطلبات الشهر الكريم وعيد الفطر المبارك، مؤكدًا أن الأولوية القصوى للدولة هي تخفيف العبء المعيشي عن كاهل المواطن المصري وتوفير الحماية اللازمة للفئات الأقل دخلًا في هذه المناسبة المباركة.
إعلان تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
كشف الإعلامي أحمد موسى عن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الأحد 15 فبراير 2026، لإعلان التفاصيل التنفيذية لتكليفات الرئيس. وتتضمن الحزمة الجديدة:
زيادة دخول العاملين بالدولة والمعاشات.
دعم نقدي مباشر للفئات المستحقة والأقل دخلًا.
تسهيلات وإصلاحات ضريبية وجمركية لدعم الصناعة والاستثمار.
تبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026
وجه الرئيس السيسي بضرورة تبكير صرف مرتبات فبراير الجاري لتكون متاحة للموظفين خلال الأسبوع الحالي، وذلك لتمكين الأسر من شراء مستلزمات الشهر الكريم.
جدول مواعيد الصرف الجديدة:
وفقًا لما أعلنه أحمد كجوك، وزير المالية، وأكده الدكتور أحمد هريدي رئيس قطاع الحسابات، جاءت المواعيد كالتالي:
الحدث الموعد المقرر
بدء صرف مرتبات فبراير الاثنين 16 فبراير 2026
إتاحة المرتبات في ATM منتصف الشهر (16 فبراير) لجميع الوزارات
صرف المتأخرات
الأيام المقررة بالمنظومة الإلكترونية
إصلاحات ضريبية وجمركية لدعم المواطن والصناعة
صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع الرئاسي تطرق لخطط العام المالي 2026/2027، والتي تشمل:
تبسيط منظومة الضرائب: وتطوير الضريبة العقارية لتخفيف العبء عن كاهل الممولين.
تعديل التعريفات الجمركية: لمساندة المنتج المحلي والحد من ظاهرة التهريب.
دعم القطاع الصناعي: تلبيةً لطلبات المصنعين وتشجيعًا للاستثمار الأجنبي والمحلي.