عاجل|«حضور الطلاب إلزامي».. تحذير من «التعليم» بشأن مواعيد الدراسة في شهر رمضان 2026
أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحذيرًا هامًا بشأن مواعيد الدراسة في رمضان 2026 الذي يحل علينا نهاية الأسبوع الجاري.
مواعيد الدراسة في رمضان 2026
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استمرار الدراسة بجميع المدارس على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان المبارك دون تعطيل، مشددة على أن حضور الطلاب إلزامي، مع تفعيل تسجيل الغياب يوميًا على جميع الطلاب دون استثناء.
أوضحت الوزارة أن الانضباط المدرسي لا يقتصر على الطلاب فقط، بل يشمل المعلمين والإدارات المدرسية، حيث يتم متابعة الحضور والالتزام الكامل بالخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بصورة منتظمة طوال الشهر الكريم.
مواعيد الدراسة في شهر رمضان 2026.. زمن الحصة
أشارت الوزارة إلى أن المديريات التعليمية والإدارات التابعة لها تتولى تنظيم مواعيد اليوم الدراسي بما يتناسب مع طبيعة شهر رمضان، مع الالتزام بالحد الأدنى للزمن المقرر للحصة الدراسية وفق القرارات المنظمة، لتحقيق التوازن بين انتظام الدراسة ومراعاة ظروف الطلاب خلال الصيام.
مواعيد الدراسة في رمضان 2026.. هل تتأثر المناهج؟
أكدت وزارة التربية والتعليم استمرار المتابعة الميدانية من القيادات التعليمية للتأكد من تطبيق التعليمات داخل المدارس، وعدم تأثر المناهج أو الخطة الدراسية المقررة، مع التشديد على أن مصلحة الطالب التعليمية أولوية قصوى، وأن أي مخالفة لتعليمات الحضور والانضباط سيتم التعامل معها وفق اللوائح المنظمة.
وينظم قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019 اختصاصات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وكل ما يتعلق بنظام الدراسة والخطط الدراسية والمناهج ونظم الامتحانات وسائر القواعد المنظمة للعملية التعليمية.
وتنص المادة (2) من قانون التعليم على إنشاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويتولى التخطيط لهذا النوع من التعليم ورسم برامجه وسياساته، ويضم ممثلين لقطاعات التعليم والجامعات والأزهر والثقافة والتخطيط والمالية والإنتاج والخدمات والقوى العاملة، إلى جانب الخبراء والمهتمين بشؤون التعليم.
كما يجيز القانون تشكيل مجالس نوعية ومجالس محلية للتعليم لكل مرحلة تعليمية، بقرارات تنظيمية تصدر بعد موافقات الجهات المختصة.
أكدت المادة (3) من القانون أن التعليم قبل الجامعي حق مجاني لجميع المواطنين في مدارس الدولة، ولا يجوز تحصيل أي رسوم مقابل الخدمات التعليمية أو التربوية الأساسية.
وفي المقابل، أجاز القانون تحصيل مقابل خدمات إضافية أو تأمينات عن استخدام الأدوات والأجهزة، أو مقابل تنظيم تعليم يسبق مرحلة التعليم الأساسي الإلزامي، على أن يصدر بذلك قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.