سطو على كتاب وقضية أموال عامة.. اتهامات تلاحق التعديل الوزاري الجديد

لم يكد رئيس مجلس النواب يفرغ من تلاوة أسماء الوزراء الجدد خلال جلسة الأمس، حتى تفجّرت موجة من الجدل السياسي حول التعديل الوزاري. فبينما حمل التعديل وجوهًا جديدة لتولي حقائب محورية، لم تتركز الاعتراضات على الأشخاص بقدر ما انصبت على ما أثير بشأن خلفيات بعضهم القانونية. ومع تصاعد الحديث عن شبهات قضائية ومالية، برزت إشكالية وجود وزارة بلا حقيبة تزامنًا مع إعادة منصب وزير الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

حكم قضائي يطارد وزيرة الثقافة الجديدة

تصدرت الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة الجديدة دائرة الجدل، بعد تداول منشورات تشير إلى صدور حكم قضائي نهائي ضدها في قضية تتعلق بانتهاك حقوق الملكية الفكرية.
راندا المنشاوي

الجدل امتد كذلك إلى وزارة الإسكان، عقب إسناد حقيبة الإسكان  لـ راندا علي صالح المنشاوي.

وأعاد نشطاء على «فيسبوك» تداول وقائع  خضوع الوزيرة لتحقيقات من نيابة الأموال العامة في القضية رقم 641 لسنة 2017 حصر أموال عامة، والمقيدة برقم 85 لسنة 2017، بتاريخ 9 يناير 2018، إلى جانب المهندس خالد عباس.
وزارة الإعلام أم وزارة الدولة للإعلام؟

وبرزت تساؤلات قانونية ودستورية بشأن إعادة وزارة الإعلام ضمن التشكيل الحكومي الجديد.

ينص الدستور المصري في مادته 211 وما يليها على إنشاء ثلاث هيئات مستقلة لإدارة وتنظيم شؤون الإعلام، هي: الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهو ما دفع بعض القانونيين إلى التساؤل حول مدى دستورية إعادة الوزارة في ظل نقل الاختصاصات الدستورية إلى هذه الكيانات المستقلة.

كما أثار منطوق قرار التعديل الذي تلاه رئيس مجلس النواب خلال الجلسة الطارئة جدلًا إضافيًا، بعدما ورد فيه توصيف «وزارة الإعلام»، بينما ذهب آخرون إلى القول إن الصيغة الأدق قد تكون «وزارة دولة للإعلام»، بما قد يحمل دلالة مختلفة من حيث الاختصاصات والصلاحيات.

ولم يصدر حتى الآن توضيح رسمي يحسم طبيعة الوزارة المستحدثة، وحدود اختصاصها، وعلاقتها بالهيئات الإعلامية المستقلة المنصوص عليها دستوريًا.