عاجل|إعلان النتائج قريبًا.. التعليم تشدد على مراعاة الدقة والعدالة في تصحيح امتحانات منتصف العام

أعلنت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني أن عمليات تصحيح امتحانات نصف العام للعام الدراسي 2025/2026 تتم أولًا بأول، وذلك لضمان سرعة إعلان النتائج ومراعاة مصلحة الطلاب وأولياء الأمور.

وأكدت المديريات التعليمة أنه يتم متابعة سير أعمال التصحيح في المواد الدراسية المختلفة وفق الضوابط، والمعايير المعتمدة، مع مراعاة الدقة والعدالة في تقدير درجات الطلاب.

كما شددت الوزارة على أن نتائج النقل للفصول الدراسية ستُعلن فور الانتهاء من تصحيح كل المواد، لضمان توفير الوقت الكافي للطلاب وأولياء الأمور للتعرف على أداء أبنائهم والاستعداد للفصل الدراسي الثاني.

وأهابت الوزارة بالطلاب وأولياء الأمور بالاطمئنان إلى أن العملية التعليمية والامتحانية تسير في إطار الشفافية والمصداقية والالتزام التام بالمعايير المعتمدة، مع متابعة غرف العمليات المركزية للإشراف على جميع أعمال التصحيح والإعلان عن النتائج.

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توجيهات عاجلة لجميع المديريات التعليمية ورؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، بعد ما رُصدت عدد من المشكلات في الأيام الأولى للامتحانات، لضمان انتظام سير الاختبارات وتحقيق العدالة بين الطلاب.

وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة للامتحانات، مع متابعة سير اللجان لحظة بلحظة، وضبط أي محاولات غش سواء باستخدام الهواتف المحمولة أو مواقع التواصل الاجتماعي أو أي وسائل غير قانونية.

امتحانات الشهادة الإعدادية بين الصعوبة والغش.. إجراءات حاسمة ضد المخالفات وجدل حول أخطاء بالأسئلة
وشددت الوزارة على أهمية توفير بيئة هادئة وآمنة للطلاب داخل جميع اللجان، والتأكد من توزيع أوراق الامتحان بطريقة منظمة، مع وجود مراقبة دقيقة لكل اللجان لمنع أي تجاوزات.

وأهابت الوزارة بالمعلمين والمراقبين والملاحظين بـ ضرورة اليقظة التامة والتدخل الفوري عند ظهور أي مخالفة، حفاظًا على نزاهة الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

وشهدت امتحانات الشهادة الإعدادية في عدة محافظات سلسلة من الأحداث المتباينة، ما بين قرارات صارمة لضبط اللجان وحالات جدل حول صعوبة بعض الامتحانات، في مقابل تأكيدات رسمية بانضباط العملية الامتحانية.

وفي المنوفية، استبعد محافظ المنوفية رئيس لجنة، في واقعة تصوير امتحان اللغة العربية، وحرمه من أعمال الامتحانات 5 سنوات مع خصم شهرين من راتبه، كما أُحيل واضع الامتحان للشؤون القانونية، وتم إلغاء درجات الأسئلة الخلافية.